الأسبوع القادم سيكون بمثابة أسبوع الألام للجنيه المصرى الذى ينتظر تخفيضا اجباريا من قيمته مقابل الدولار الأمريكى ليقفز الدولار أمام الجنيه محطات لم يصل اليها من قبل ، لتبدأ 32 جنيها مقابل الدولار ثم تستكمل على مدى أيام الأسبوع ليصل مع نهايته الى 34 جنيها ، ثم يواصل الصعود بين 35 و 36 جنيها وهو السعر المحدد له عند هذه المحطة التى يتوقف عندها فترة من الزمن قبل كسر هذه النقطة والوصول للنقطة القادمة خلال شهرين عند 38 جنيها مقبل الدولار الواحد .
بينما يتم تداول الدولار الأن فى السوق الموازية ( السوداء ) عند 36 جنيها ، ومن شروط صندوق النقد الدولى عدم التحكم فى سعر الجنيه أمام الدولار فى البنوك وأن يكون سعره المعلن داخل البنك مساويا لسعر السوق الموازى ، وهو أمر من الصعب الوصول اليه فى الوقت الراهن .
وتنتظر الأسواق الموازية وصولةالسعر فى البنوك الى محطة 35 ، ليرتفع الى 38 جنيها وهى القفزات السعرية الفاصلة بين البنوك والأسواق غير الرسمية .
ومن المتوقع أن يصاحب عمليات تخفيض الجنيه رفع لأسعار الفائدة خاصة فى الشهادات السنوية ذات العائد المرتفع والمتوقع لها 27 % ، فائدة لامتصاص سيولة تزيد عن 700 مليار هى نهاية ودائع شهادات ال 18 % والتى بدأت فى 20 مارس من العام الماضى ولمدة عام .
وأصبحت البنوك المصرية الحكومية مجبرة على اتخاذ خطوة الفوائد المرتفعة جدا حتى لا يحدث تكالب على يحب الأموال والمضاربة فى الذهب والدولار .
كما ان سحب 700 مليار من البنوك يمكن أن يحدث خللا فى العمل المصرفى ، وتجربة البنك الأمريكى سيليكون فالى ليست ببعيدة ، وتدق أجراس الخطر فى القطاع المصرفى بالعالم .
بينما ينتظر البنك المركزى المصرى اتخاذ قراره برفع الفائدة الى يوم 30 مارس الحالى وهو موعد لجنة السياسات النقدية ، والمتوقع لها أن ترفع الفائدة على الأقل 200 نقطة أساس للسيطرة على التضخم المتزايد بشكل كبير .
وقد وصل أمس سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بعص البنوك المصرية الى 31 جنيها ، وهى محطة جديدة للدولار الأمريكى .
