قال الدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إنه بعد تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا خلال العام 2021، وتسجيل نسب نمو مرتفعة نتيجة للتعافي القوي لمعظم الاقتصادات المتقدمة والصاعدة والنامية حول العالم، تعرضت تلك الاقتصادات لصدمة خلال العام 2022 بسبب تضافر عدة عوامل، منها: (1) التضخم المفرط الناجم عن سياسات الدعم الكبيرة التي قدمتها الدول خلال فترة الجائحة، وهو ما أجبرها لاحقاً على رفع الفوائد بوتيرة غير مسبوقة؛ (2) استمرار اختناقات سلاسل الامداد والتوريد العالمية؛ و(3) الحرب في اوكرانيا.
وأضاف الامين العام لاتحاد المصارف العربية، أن هذه العوامل أدت إلي انتكاسة في النمو العالمي خلال العام 2022، التمر الذي دفع بالمؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، إلي تخفيض تقديراتهما للنمو خلال العام المذكور وكذلك توقعاتهما لـعـامـي 2023 و2024، لجميع الدول بغض النظر عن تقدمها الاقتصادي.
التضخم والحرب الروسية الأوكرانية ساهما في إضعاف الاقتصاد العالمي
وأوضح وسام فتوح، أن صندوق النقد الدولي، اعتبر أن المعركة العالمية ضد التضخم، والحرب الروسية-الأوكرانية، وعودة انتشار فيروس كورونا في الصين، أدت جميعها الى إضعاف النشاط الاقتصادي العالمي خلال العام 2022، ومن المتوقع أن يستمر العاملان الأولان في التأثير سلباً على النمو خلال العام الحالي كذلك، وبالتوازي مع تراجع النمو، زاد التضخم العالمي خلال العام 2022 بشكل كبير بسبب ضغوط الطلب وصدمات العرض.
ولفت إلي أنه في بعض البلدان كان التضخم مدفوعاً أيضاً بالانخفاض الكبير في قيمة العملة مقابل الدولار الأمريكي، فضلاً عن ظروف سوق العمل المشددة.
وأكد الامين العام لاتحاد المصارف العربية، أنه لا يزال التضخم مرتفعاً في جميع أنحاء العالم، وأعلى بكثير من أهداف البنوك المركزية تقريبا في جميع الاقتصادات المستهدفة للتضخم، حيث أشار صندوق النقد الدولي مؤخراً إلي أن الاولوية في معظم الاقتصادات هي تخفيض معدلات التضخم بشكل مستدام.
إعادة هيكلة الديون ضرورة ملحة
وأضاف الصندوق أنه في ظل تشديد الأوضاع النقدية حول العالم واحتمالات تأثير انخفاض النمو على الاستقرار المالي وخاصة ما يتعلق بالديون السيادية، من الضروري استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية وتعزيز أطر إعادة هيكلة الديون، تفادياً لأزمة عالمية جديدة.
ولفت وسام فتوح، إلي أنه مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، يتوقع تراجع النمو في منطقتنا من 5.4% في عام 2022 الى 3.2% خلال العام الحالي، ليعود ويرتفع الى %3.5 العام المقبل، وتحديداً في البلدان العربية المصدرة للنفط، من المتوقع أن يؤدي تخفيض إنتاج النفط وفقاً لاتفاقية أوبك + إلى تراجع الإيرادات النفطية، بالتوازي، تشهد البلدان العربية المستوردة للنفط تحدياً تمثل بالدين العام الذي يشكل مصدر قلق كبير في عدد منها.
وأضاف:” يستمر التضخم كونه مشكلة عامة في منطقتنا، حيث أنه وللعام الرابع على التوالي، يتوقع أن يتجاوز التضخم في المنطقة عتبة الـ %10، وهي أعلى من المتوسط العالمي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وانخفاض أسعار الصرف في عدد من الدول العربية.
مخاطر تهدد المنطقة العربية
ولفت وسام فتوح، إلي المخاطر التي شددت عليها مديرة صندوق النقد الدولي مؤخرا والتي تستدعي الاهتمام في منطقتنا، وعلى رأسها الحرب الروسية- الاوكرانية والكوارث المناخية والتي قد تؤدي إلى تفاقم مشكلة الأمن الغذائي، هذا بالاضافة إلى الارتفاع المزمن في معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب.
وأضاف الامين العام لاتحاد المصارف العربية، أنه من بين التحديات، ارتفاع تكلفة الاقتراض للدول والشركات والافراد، بسبب تشديد الاوضاع النقدية في عدد من الدول العربية، تماشياً مع السياسات المعتمدة من قبل البنوك المركزية في الولايات المتحدة واوروبا.
