قررت دول الاتحاد الأوروبي الموافقة النهائية على حظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري، اعتبارا من عام 2035، بعد تخلي ألمانيا عن تحفظاتها.
ووافق غالبية وزراء دول الكتلة الأوروبية على الحظر، خلال اجتماع في بروكسل اليوم، وكانت بولندا المعارضة الوحيدة، فيما امتنعت كل من بلغاريا وإيطاليا ورومانيا عن التصويت.
والاتفاق التاريخي على حظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري، اعتبارا من عام 2035، يكتسي أهمية كبرى على صعيد خطة التكتل الرائدة للتحول إلى اقتصاد “محايد مناخيا” بحلول العام 2050، مع انعدام انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
لكن في خطوة غير مسبوقة قامت بها هذا الشهر، عرقلت ألمانيا الرائدة في قطاع صناعة السيارات الاتفاق في اللحظات الأخيرة بعدما أقر وفق الآلية التشريعية التقليدية للاتحاد الأوروبي.
وطالبت برلين بروكسل بتوفير ضمانات بأن يتيح القانون بيع السيارات الجديدة التي تعتمد على محركات تعمل باحتراق الوقود شرط استهلاكها الوقود التركيبي، وفق الاتفاق الذي أعلن عنه، السبت الماضي.
ولا تزال أنواع الوقود التركيبي التي أرادت ألمانيا إعفاءها من الحظر قيد التطوير، ويتم إنتاجها باستخدام كهرباء منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي وألمانيا، السبت الماضي، التوصل إلى اتفاق يضع حدا للخلاف حول مشروع حظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارا من 2035.