مباشر :

بقلم : أيمن الشندويلي 

الحكومة المصرية التى تبحث الآن عن أفكار خارج الصندوق ، وأطلقت صافرات الانقاذ لأولاد الحلال يساهموا بأفكارهم قبل أموالهم فى حالة عدم الاستقرار وتوقف التفكير لأن الأزمات ضخمة وكبيرة ، لا تعلم أنها سببا فى كل المشاكل  .

والآن تقول لنا الحكومة المصرية ، أن الشيلة تقيلة  للشعب ، والمثل الشعبى بيقول : ( القفة أم ودنين ، يشيلوها اتنين ) ، و”كانت فين القفة أم ودن واحدة وطلعت مخرومة وسربت أموال لا حصر لها” .

الشعب اللى ذاق المر على مدار سنوات عجاف ،  كانت الحكومة وأعوانها تتمرمغ فى النعيم ، بينما أعطت ظهرها للشعب ، وهى تدير طاحونة قوانين وقرارات يومية ، لمص دمه ، ولهف آخر جنيه فى جيبه  ، حتى جعلته من السائلين .

أيمن الشندويلي يكتب : حسن عبدالله لن يغرد خارج السرب

تطبيق نظرية أن الدولة تصبح هى الغنية والشعب الفقير التى تم تطبيقها لتنهى نظرية معاكسة قبل ثورة يناير 2011 ، وهى الشعب الغنى والدولة الفقيرة . طبقت بفشل تام ، لأنها خلقت تجار ومليارديرات من مصاصى دم الشعب ونهب ثرواته ، وبات هؤلاء مراكز قوى الآن لا أحد يستطيع الاقتراب منهم .

والنتيجة أن حكومة مصر بنظريتها وتخطيطها أصبحت هى والشعب معا فقراء وعلى باب الله !!.

الحكومة هى التى خلقت الأزمة ، ورغم أن بيدها الحل ، إلا أنها باتت مغلولة الأيدى ،  لا تعرف ما بين يديها ، ولا خلفها ، ولا حتى النظر أسفل قدميها .
سأضرب مثالا واحدا لأزمة سببتها الحكومة وكانت نتيجتها غلق حنفية الدولارات المنهمرة عليها من الخارج .
بل تسبب غلق هذا الصنبور المنهمر فى مشكلة أكبر، وهى عوضا على المنع، خلق سوق رائجة لتجارة الدولار، والتى جعلت الدولار يصل لقفزات تتخطى قيمته الحقيقية مع الجنيه المصرى .
فما هى مليارات الدولارات التى منعتها الحكومة عن نفسها ؟
هى أموال المصريين فى الخارج التى يتم تحويلها وتستفاد الحكومة منها.
وكيف ساهمت الحكومة فى المنع ؟
الحكومة تعلم جيدا أن معظم من يعملون فى الدول العربية من القرى والنجوع بمحافظات الصعيد والوجه البحرى ، يحولون مدخراتهم لأسرهم ليتم بناء بيت أو منزل ، وهو الطموح الوحيد للمغترب ، الذى  يحقق فيه حلم حياته ، وهو امتلاك منزل يتزوج فيه ، ويكون سكنا له ولأسرته الجديدة .

وكانت مليارات الدولارات تنهمر على مصر من تحويلات المصريين في الخارج، لأن ابن القرية والنجع لن يسكن المدينة حتى لو كانت جنة الله فى الأرض ، وبالتالى اقبال هؤلاء على مساكن الحكومة والقطاع الخاص فى المدن شبه مستحيل .
وهنا يكون ذنب الحكومة فى أنها لم تعي هذه القضية النفسية ، وأوقفت البناء فى القرى بحجة الحفاظ على الرقعة الزراعية ، وهو حق يراد به باطل ، لأنها وضعت قوانين الأحوذة العمرانية الجديدة للقرى ، التى وافقت عليها داخل أدراج المحافظين ، ومنعت تنفيذها ، وهذه الأحوذة كانت تتيح دخول الأراضى الفضاء التى يطلق عليه ( المتخللات ) بين التجمعات السكنية ، لتكون أراضى مبانى وليست زراعية ، وهى كذلك بالفعل لأنها بور ، ولا يتم زراعتها ، إضافة الى هامش لا يتعدى 2 % ، من كردون القرى التى شملها المسح بالأقمار الصناعية والتصوير الجوى الذى تم منذ سنوات عن طريق الدولة .

أيمن الشندويلى يكتب : إقتصاد مصر المطحون داخليا بين ضغوطات خارجية وآلاعيب عربية

أوقفت الدولة البناء فى القرى ، ولم تنفذ قراراها بالأحوذة العمرانية ، وكانت النتيجة فى توقف ضخ الدولارات من الخارج ، وأغلقت صنابير الدولارات المنهمرة ، وتحولت إلي التجارة فى السوق السوداء .
كيف تحولت للسوق السوداء ؟
الأزمة الحكومية التى أوجدتها مع أبناء القرى ، كانت تعنت شديد ، وعناد أفضى الى أزمة ، وبالتالى قوبل بتعنت من جانبهم ، فبدلا من تحويل الدولارات ، تم الاحتفاظ بها ، وحتى المبالغ التى يرسلونها لمساعدة أسرهم، وهو جزء من المدخرات ، أصبح هناك تجار من كل قرية يجمعون هذه الدولارات من المغتربين فى كل دولة ، ويتسلم ذويهم المبالغ بالجنيه المصرى وبأعلى من سعر صرف البنك فى بيت المغترب ، والأهم التسليم داخل البيوت من خلال مندوبين ومن نفس القرية ، أى عوامل أمان كاملة للتسليم والتسلم .
ويكون السؤال ، أين تذهب الدولارات التى تم جمعها السماسرة فى الخارج ؟
يتسلمها رجال أعمال مصريون أيضا وبسعر أعلى من الرقم الذى تم تحويله بالمصرى .
وبذلك يحصل رجال الأعمال المصريون على الدولارات ويتعاملون بها فى الاستيراد أو ايداعها فى بنوك أجنبية ، ويتم تسليم المقابل لهذه الدولارات المسلمة فى الخارج بالجنيه المصرى من داخل شركات هؤلاء ونقدا.
هل تعلم الحكومة ما فعلت بخلق الأزمة ، وفى يدها إصلاح ما أفسدته ، لإعادة الوضع لطبيعته ، وفتح الصنابير لتنهمر الدولارات من جديد ؟!!

كيف تنهمر الدولارات ؟
عمل مبادرة لأبناء الريف فى الخارج مثل مبادرة السيارات ، ونطلق عليها اى اسم ، أولادنا فى الخارج ، مظاليم الأرياف فى الخارج ، الاسم اللى نفسكم فيه ، الأهم المضمون ، وهو فتح التراخيص للبناء داخل القرى والنجوع على ان يتم سداد رسوم التراخيص بالدولار للمغتربين  ، وفى نفس الوقت نفرج عن  الأحوذة العمرانية الجديدة بالقرى والحبيسة فى مكاتب المحافظين ، ويشترط فى التراخيص أيضا تحويل تكلفة المبانى إلي البنوك المصرية، واستلامها بالجنيه ، وبذلك ينفتح هويس وليس حنفية  الدولارات ، لتروى بنوك مصر الظمآنة بالعملة الصعبة ، وينتهى جفاف أرض العملة الصعبة فى مصر .
هتقولى والناس اللى مش فى الخارج ، هقولك اطمن محدش معاه فلوس إلا فلوس الأكل مش المبانى ، انت بتفتح الهويس للى معاه بره ومانع .
لو الحكومة بتفكر صح تدرس المشاكل اللى ورطت فيها البلد وتحلها ، وقتها ربنا يفرجها عليها وعلى المواطن اللى فقرته .

عاجل | وزير قطاع الأعمال منتظر ( المكنة تطلع قماش ) !!