أطلق صندوق النقد الدولي بالتعاون مع باحثين من جامعة أكسفورد عن اطلاق بوابة إلكترونية جديدة بعنوان “PortWatch”، وهي عبارة عن منصة لرصد ومحاكاة الاضطرابات التجارية الناجمة عن الظواهر المناخية المتطرفة وغيرها من الصدمات. وباستخدام بيانات السفن المستندة إلى الأقمار الصناعية وتحليلات البيانات الضخمة، ستساعد المنصة صناع السياسات والمحللين وغيرهم من أصحاب المصلحة العامين على تقييم تأثير الاضطرابات في التجارة البحرية. يمكن للمستخدمين محاكاة الآثار غير المباشرة المحتملة لاضطرابات الموانئ إلى بلدان أخرى في الشبكة البحرية وسلاسل التوريد العالمية.
وتشمل السمات الرئيسية للمنصة مؤشرات في الوقت المناسب حول الاضطرابات التجارية الفعلية والمتوقعة في البلدان المتضررة؛ محاكاة الآثار الدولية غير المباشرة الناجمة عن الكوارث الفعلية والافتراضية؛ وتحليل السيناريوهات المناخية لتسهيل تحديد نقاط الضعف داخل شبكة التجارة البحرية.
يهدف PortWatch إلى تقديم رؤى قابلة للتنفيذ ومبنية على البيانات حول كيفية تأثير الصدمات مثل الأحداث المناخية المتطرفة والكوارث على التجارة وسلاسل التوريد. وقد تم تصميم مصادر البيانات المبتكرة وأدوات التصور الخاصة بالمنصة للمساعدة في تسهيل الحوار الدولي وإبلاغ القرارات المتعلقة بالسياسات.قال بيرت كروس، كبير الإحصائيين في صندوق النقد الدولي ومسؤول البيانات ومدير إدارة الإحصاءات:
ويمكن أن تنتشر الصدمات التي تتعرض لها التجارة وسلاسل التوريد بسرعة في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية وتأثيرات حقيقية على الناس. وقال جيم هول، أستاذ المخاطر المناخية والبيئية بجامعة أكسفورد: “باستخدام PortWatch، يمكننا تتبع انقطاع الشحن في الموانئ وفي ممرات الشحن الحيوية حول العالم، مما يوفر معلومات محدثة لصناع القرار”.
تم اختيار PortWatch كأحد الفائزين في تحدي الابتكار المناخي لصندوق النقد الدولي لعام 2022 ، والذي يعزز الابتكار والتعاون لمعالجة القضايا الاقتصادية والمالية المتعلقة بتغير المناخ. وهو مشروع تعاوني بين صندوق النقد الدولي ومعهد التغير البيئي بجامعة أكسفورد. تم تضمين تحليلات متطورة لمخاطر المناخ من باحثين في جامعة أكسفورد داخل المنصة.
تم تطوير المنصة بالتعاون مع معهد بحوث النظم البيئية (ESRI)، والمنصة العالمية للأمم المتحدة (UNGP)، والبنك الدولي (WB)، ومنظمة التجارة العالمية (WTO)، وقد استفادت من التمويل الأولي من قبل أمانة الدولة السويسرية. للشؤون الاقتصادية (SECO).
