يوسف رامى
طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجلس الوزراء بضرورة إصدار قرارات بتخصيص مكاتب خاصة بالتعامل مع المستثمرين فى كافة الجهات الحكومية خاصة فى مكاتب الشهر العقارى والهيئات والوزارات، على أن يكون موظفيها على أعلى مستوى من التدريب والخبرة بإجراءات الإستثمار وما تتطلبه من أوراق وتوكيلات مؤكدا أيضاً على ضرورة تفعيل نظم مراقبة التعاملات بين المستثمرين والموظفين لضمان أعلى مستوى من الخدمة والرقابة فى هذا القطاع الهام.
وأكد علاء السقطى رئيس الإتحاد ونائب رئيس إتحاد المستثمرين على ضرورة إصدار كتيب استرشادى بكل الاجراءات المطلوبة وتكلفتها وتوقيتاتها الزمنية وأماكن إستخراجها بدءا من التقديم على الأرض المطروحة وحتى الإنتهاء من الإنشاء وبدء الإنتاج، مشيراً إلى أن التعامل بشكل منظم طبقا لآليات معروفة مسبقا سيسهل كل الإجراءات ويسرع من عمليات إنشاء المصانع الجديدة وسيكون عامل جذب جديد للإستثمارات العالمية.
وأشار السقطي إلى وجود العديد من القرارات التى اتخذتها الحكومة لتحفيز الإستثمار إلا أن البيروقراطية وعدم تدريب الموظفين وتأخر القيام بالتوقيعات المطلوبة بسبب عدم الدراية الجيدة بالقوانين والإجراءات من أكثر معوقات الإستثمار موضحا أن تعيين 2 موظفين كفء فى كل وزارة وهيئة مختصين بتسهيل إجراءات المستثمرين لن يكون عبئا خاصة فى ظل ارتفاع عدد العاملين فى الحكومة.
وأكد السقطى أن منظومة إجراءات الاستثمار تحتاج مراجعة قوية لآليات تنفيذها حتى لا تتسبب بطء الإجراءات فى هروب الاستثمارات إلى الدول المحيطة خاصة فى ظل تنافس الجميع على جذب الاستثمارات لدعم اقتصادها وزيادة الإنتاج المحلى.