زار فريق بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيد رون فان رودن الأردن في الفترة 3 – 17 مايو الحالى لإجراء المراجعة السادسة للأداء ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة ويدعمه برنامج التمويل الممدد من صندوق النقد الدولي. وفي ختام المناقشات، أدلى السيد فان رودن بالتصريح التالي:
اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية ، على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوممن قبل صندوق النقد الدولي عبر برنامج التمويل الممدد ان استكمال هذه المراجعة سيرفع إجمالي دفعات صندوق النقد الدولي منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1،300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1،750 مليون دولار أمريكي). ويخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة الصندوق العليا والمجلس التنفيذي.
وعلى الرغم من صعوبة الأوضاع العالمية والإقليمية، نجح الاردن في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوصول إلى أسواق رأس المال الدولية من خلال سياسات نقدية ومالية حصيفة. ونتيجة لذلك، لا يزال برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي يسير بثبات على المسار الصحيح، مع تحقيق جميع الأهداف الكمية الرئيسية مدعوماً بأداء قوي فيما يتعلق بالمعايير الهيكلية. قامت الحكومة المركزية بخفض العجز الأوَّلي (باستثناء المنح) بمقدار 0.8% من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، حيث تم اتخاذ الاجراءات في وقت مناسب لتعويض ارتفاع تكلفة الدعم. نجح البنك المركزي الأردني في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. وما يزال البنك ملتزماً بنظام سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار وقد رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية تماشياً مع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. ولذلك، كانت معدلات التضخم معتدلة نسبياً وشرعت في الانخفاض. وحافظ الجهاز المصرفي على مستوى رأسمال وسيولة مرتفعين كما أكد على ذلك أيضاً تقرير برنامج تقيم القطاع المالي (FSSA)مؤخراً .
