عبير فؤاد
خسائر صحية ومادية فادحة تتكبدها أفريقيا نتيجة انتشار الأدوية المزيفة أو المغشوشة، بحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هناك ما يصل إلى 267 ألف حالة وفاة سنويًا مرتبطة بأدوية مضادة للملاريا مزيفة ودون المستوى المطلوب من الكفاءة والأمان والجودة. بينما تقدر الوفيات الناتجة عن المضادات الحيوية المزيفة المستخدمة لعلاج الالتهاب الرئوي الحاد عند الأطفال بنحو ١٦٩ ألفا و٢٧١ حالة في دول جنوب الصحراء الأفريقية.
العبء الاقتصادي المرتبط بتهريب هذه المنتجات له تأثير مباشر على البلدان المتضررة. إذ تقدر بيانات منظمة الصحة العالمية تكلفة رعاية الأشخاص الذين استخدموا منتجات طبية مزة لعلاج الملاريا في دول جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية ما بين 12 مليون دولار إلى 44.7 مليون دولار كل عام. وتشير بعض التقديرات المتوفرة إلي استحوذ الأدوية المغشوشة علي نسبة تتراوح من ١٩ إلي ٥٠٪ من سوق الدواء
في دول الساحل الأفريقي وهم بوكينافاسو، تشاد، مالي، موريتانيا، والنيجر.
وبحسب ما تظهر الأرقام استطاعت العمليات الدولية ضبط أكثر من 605 طناً من المنتجات الطبية المزيفة في أفريقيا بين يناير 2017 وديسمبر 2021. وعادة ما تنتقل هذه المنتجات عبر قنوات التجارة الدولية ممثلة في الموانئ البحرية وسلاسل التوريد في البلدان المصدرة الرئيسية للمنتجات الطبية إلى دول الساحل، ولا سيما بلجيكا وفرنسا، وبدرجة أقل الصين والهند. بينما يتم تصنيع البعض الآخر في البلدان المجاورة بما في ذلك شمال إفريقيا وخليج غينيا.
إذ تعتمد دول الساحل الأفريقي بشكل كبير على واردات المنتجات الطبية نظرا لأن صناعاتها الدوائية لا تزال في المراحل الأولى من التطور. حيث بلغ إجمالي واردات جنوب الصحراء الأفريقية من المستحضرات الصيدلانية حوالي 14 مليار دولار أمريكي في عام ٢٠١٩. وبمجرد دخول المنتجات المزيفة إلي أفريقيا يتم تهريبها بالحافلات والشاحنات لتجنب الضوابط الحدودية.
عدد لا يحصى من المهربين كشفته التحقيقات حيث قادت الاتهامات بالاتجار في المنتجات الطبية المزيفة إلي ضلوع الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة مقابل تحصيل الأموال في المناطق الخاضعة لنفوذها أو توفير المخدرات للتعاطي لأفرادها. ليس هؤلاء فقط، فكما يشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن التحقيقات كشفت عن مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة المتورطة بما فيهم بعض موظفي شركات الأدوية والمسؤولين الحكوميين وموظفي إنفاذ القانون والعاملين في الوكالات الصحية وصولاً إلى الباعة الجائلين، وكل ذلك مدفوع بالحصول علي مكاسب مالية محتملة. وهو ما جعل تقرير الأمم المتحدة مذيلاً بتوصيات عدة من بينها استحداث أو مراجعة تشريعات منع جميع الجرائم ذات الصلة مثل التهريب وغسل الأموال والفساد.
