تشاد وفد البنك الدولى برئاسة الين اولافسين مسئولة القطاع الخاص بالبنك، خلال اجتماعه مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس محمد عبد الكريم، بما لمسه من تقدم ملحوظ أحرزته الهيئة في أعمال رفع كفاءة المناطق الصناعية الأربعة، بقنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتحسين بيئة العمل بتلك المناطق.
البنك الدولى يدعم مصر في مجال التعدين ومشروعات الانتقال الطاقى
وثمّنت بعثة البنك الدولي، التزام الهيئة الكامل باتباع معايير السلامة والصحة المهنية والاعتبارات البيئية والاجتماعية خلال مراحل تنفيذ مشروعات الترفيق، خلال مناقشات موقف تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بكلا من محافظتى قنا (قفط وهو) وسوهاج ( غرب جرجا وغرب طهطا) ومعدلات تطور الاعمال طبقا للبرنامج الزمنى
وأعربت الين اولافسين مسئولة القطاع الخاص بالبنك الدولى، عن إشادتها بالتنسيق والتناغم بين فريق عمل الهيئة والمحافظات لتحقيق أهداف البرنامج بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية المصرية لتطوير الصناعة وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وخاصة لأبناء الصعيد.
وأكدت استعداد البنك الدولي، تقديم كافة اشكال الدعم والمشورة ومساندة الهيئة في تبنى و تنفيذ اي رؤية جديدة للتطوير وخاصة مع تعاظم دور الهيئة في الفترة الحالية .
مساندة البنك الدولى لبرنامج «تكافل وكرامة» بمصر
حضر الاجتماع الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والمهندس عز هاشم، مدير مكون التنافسية والسيدة شيرين خلاف المستشارة بوزارة التخطيط ، وعدد من قيادات الهيئة والبنك الدولى.
وصرح المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، بأن التنمية الصناعية المستدامة في صعيد مصر على رأس تولويات عمل وزارة التجارة والصناعة، موضحا أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج والممول جزئيا بقرض من البنك الدولى يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية مع مراعاة البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، بالتوازي مع تحسين منظومة الإدارة بتلك المناطق لتعظيم العائد الاقتصادي من الإنفاق وضمان الحفاظ على المرافق وصيانتها فضلاً عن تعزيز قدرات إدارة المنطقة على جذب استثمارات جديدة وتيسير العملية الإنتاجية.
وأشار محمد عبد الكريم، إلي أن الهيئة قامت بالإعلان عن دعوة إبداء اهتمام لتأهيل قائمة من الشركات المتخصصة للقيام بعمل المطور الخاص لتلك المناطق الصناعية المستهدفة بمحافظتى قنا وسوهاج، وإدارتها وتشغيلها وتنمية الأعمال بها والتسويق لها محليا وخارجيا.
وتقدم عليها 5 شركات تطوير كبرى، وهي تجربة جديدة تأتى في إطار دور الهيئة في تمكين القطاع الخاص، لافتا إلي أنه يجري في هذا السياق إعادة تشكيل مجالس الإدارات الحالية بمناطق المحافظتين لمنح القطاع الخاص مساحة ودور اكبر في تلك المجالس للمشاركة الفعالة في صنع القرار فيما يخص تلك المناطق.
تعاون بين التعليم العالى والبنك الدولى ومنظمة العمل
وأكد أنه بمساعدة البنك الدولى يمكن تطوير تلك الفكرة وتعميمها، وخلال عرض الموقف التنفيذي لتطوير المناطق الصناعية، أشار رئيس الهيئة، إلي تطور معدلات التنفيذ على مستوى مشروعات البنية التحتية بالمحافظتين وسير الأعمال رغم الظروف العالمية الحالية.
كما تم خلال العرض التقديمى توضيح موقف المشاريع من الاجراءات المتخذة اتساقا مع الاعتبارات البيئية والاجتماعية حيث تم عقد 6 جلسات تشاورية مجتمعية خلال الشهور الماضية لتوعية اهالي تلك المناطق المستهدفة بأهمية المشروع والعائد منه، وتم استعراض ما يخص تطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ المشاريع ، فضلا عن إعداد منظومة لبحث شكاوى المستثمرين وحلها .
