تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بعد قليل، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض في آخر اجتماع لها خلال العام الجاري 2022.
وتشير التوقعات إلي اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لرفع أسعار الفائدة في مصر، بنسبة تتراوح بين 100 نقطة أساس إلي 200 نقطة أساس، من 1% إلي 2% لكبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في 27 أكتوبر الماضي خلال اجتماع استثنائي لها، رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بنسبة بلغت 2%، لدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الايداع والاقراض إلي 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 13.75%.
كما اتخذ البنك المركزي المصري، إجراءات أخرى بالتوازي مع رفع سعر الفائدة وأهمها كان جعل سعر الصرف اكثر مرونة وتركه لقوى العرض والطلب، بالإضافة إلي رفع الاحتياطي الالزامي للبنوك المصرية بالبنك المركزي، وهو أداة من أدوات السيطرة على معدلات التضخم.