التعويم قادم لا محالة .. ويبقى السؤال هل هو قبل أم بعد العيد ؟!!
سؤال يشغل بال المصريين أكثر من الاستعداد للعيد وقضاء أيامه ولياليه بالفرحة ، فقد اعتاد الناس فى مصر على افساد الحكومة لفرحتهم بالإجازة برفع أسعار الوقود ، أو تخفيضا للعملة أو رفعا للأسعار .
وما يعتبره المسئولون اصلاح للاقتصاد ، يعتبره الشعب خراب عليهم ، لأنه يرفع تكاليف الحياة مع تضخم بات هو الأكبر فى منطقتنا .
ونعود للسؤال لماذا التأكيد على ان التعويم قادم لا محالة ؟
لأن صندوق النقد الدولى التقى المسئولين المصريين المشاركين فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لترتيب مراجعة الموظفين للصندوق لطلبات الاصلاح الاقتصادى وما تم تنفيذه ، لصرف الشريحة الثانية من قرض المليارات الثلاثة على مدى السنوات الأربع القادمة .
وفى الاجتماع تم طرح تأخر الحكومة المصرية فى تنفيذ طلبات الاصلاح الاقتصادى التى يشرف عليها صندوق النقد ولا مجال للتراجع عنها واهمها تحرير سعر الصرف للجنيه ليكون عادلا اى متساوى فى قيمته السوقية داخل البنوك وفى السوق السوداء اى التعويم الرابع للجنيه ، والمستهدف له ان يصل الى 35 , أو 36 جنيها .
ثانيا ان يكون القطاع الخاص هو المسيطر على الاقتصاد الداخلى ويتولى قيادته ، وهذا يعنى خروج مؤسسات ووزارات سيادية قابضة على نواحى عديدة من اقتصاد الدولة .
ثالثا ، برنامج الطروحات الحكومية ، أى بيع الشركات للدول العربية وغيرها ، وهنا يكمن التنسيق بين الصندوق وبعض الدول العربية المقرضة لمصر أو التى تضع ودائع لها فى البنك المركزى المصرى بالدولار ، وفى مقابل تلك الوظائع تدخل الدول الشقيقة فى شراء شركات ومصارف مصرية رابحة .
ويبدوا أن هذا التنسبق بين صندوق النقد والأشقاء جعلهم يتفاوضون على الشراء بثمن بخس أو بالجنيه المصرى بعد تعويمه الرابع .
التأكيد بأن التعويم قادم هو موافقة محمد معيط وزير المالية على الشروط السابقة وان الحكومة ملتزمة بها فى أقرب وقت تمهيدا للمراجعة التى تأخرت من نهاية مارس الماضى .
وكان محمد معيط وزير المالية المصرى ، التقى مع عدد من ممثلي صندوق النقد على هامش اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين ، وأكد معيط ، أننا نمضى بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، باستكمال أجندة الإصلاحات الهيكلية؛ حتى يقود القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادي، كما نستهدف تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى استقرار مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى، والتوسع فى الحماية الاجتماعية، بحيث يتم الحفاظ على تحقيق فائض أولى؛ على نحو يسهم فى خفض معدلات العجز والدين للناتج المحلى، وخلق مساحة مالية تُمكِّننا من امتصاص الضغوط التضخمية، الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ فالاقتصاد المصرى ليس بمنأى عن التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ونتعامل بسياسات أكثر مرونة وتوازنًا.
أضاف الوزير، أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات المحفزة للقطاع الخاص والداعمة للإنتاج بما فى ذلك «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى تسهم فى تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة بفرص تنموية واعدة بمزايا تفضيلية فى القطاعات ذات الأولوية على المستوى المحلى والإقليمي والدولى.
أشار الوزير، إلى أن موازنة العام المالى المقبل، تُلبى الأولويات التنموية والاجتماعية للمواطنين بمستهدفات طموحة، حيث نستهدف أن يصل الفائض الأولي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدل نمو بنسبة 4.1% من الناتج المحلى الإجمالي، في إطار حرص الدولة على تعظيم جهود الانضباط المالي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أن المؤشرات الإيجابية خلال العام المالى الماضي تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التماسك فى مواجهة التحديات العالمية وما يتبعها من ضغوط على موازنات الدول، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% ونجحنا فى خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1% بنهاية يونيه 2022، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى 80% عام 2026/ 2027 ، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من 4.5 إلى 5 سنوات.
جدد الوزير تأكيده على أن الأزمات المتتالية التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية، تتطلب تعظيم تكاتف جهود المؤسسات الدولية من أجل دور أكبر فى دعم الأسواق الناشئة التي أصبحت تجد صعوبة كبيرة في سد الفجوات التمويلية، والوصول إلى الأسواق الدولية في ظل ارتفاع تكلفة التمويل، موضحًا أن الحكومة المصرية اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة تستهدف تنفيذ العديد من الإصلاحات، لتطوير سوق السندات المحلية؛ على نحو يُمكننا من جذب تدفقات مالية إضافية، حيث انضمت مصر مؤخرًا إلى سلسلة من المؤشرات العالمية منها: مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة، و«جي. بي. مورجان»، و«جي. بي. أي» للأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن إقبال المستثمرين على «السندات الخضراء»، و«اليوربوند»، و«الساموراى»، و«الصكوك الإسلامية السيادية» يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري.
أما رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار فقد أصدرت بيانا بشأن محادثاتها مع السلطات المصرية للمراجعة الأولى للصندوق التى تم الاتفاق عليها لصرف قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمصر على مدى أربعة سنوات .
والمراجعة الأولى يتبعها صرف 347 مليون دولار ، وهى الدفعة الثانية من القرض . والبيان الذى أصدرته ايفانا كالتالى :
أجرت السلطات المصرية وموظفو صندوق النقد الدولي (IMF) مناقشات مثمرة استعدادًا لمهمة المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم من صندوق النقد الدولي (EFF) ، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وتناولت المناقشات عددًا من القضايا المتعلقة بتنفيذ البرنامج وآفاق الاقتصاد المصري ، وستستمر تقريبًا نحو بدء مهمة المراجعة الأولى .