كالعادة بدأت وسائل اعلام وصحف تابعة لأجهزة الدولة المصرية فى بث أخبار وموضوعات عن أن مصر من أرخص دول العالم فى أسعار البنزين ، مستشهدين بتقارير أجنبية عن السعر بالعملة المحلية قياسا على الدولار الأمريكى .
وهى روايات تحكى وقصص تنثر كلما اقترب موعد الاعلان عن رفع الوقود فى البلاد ، ولذا يلزم تمهيد الأجواء والأرضية لبتقبل المواطن الزيادة بنفس راضية ، وتعود جملة :”رغم الزيادة مازالت مصر الأرخص عالميا فى أسعار البنزين ” ، وهى أمورا اعتاد عليها المواطن فى رحلته مع رفع الأسعار المتوالية .
وحكاية ربط سعر البنزين بالعملة المحلية هو أشبه بسيناريو مكرر فى عمليات تخفيض العملة المحلية المتكررة وما يواكبها من رفع أسعار أكبر بحجة أنها أقل من الأسعار العالمية ، رغم أن السلع خارجيا لم ترتفع لأن الدولار لم يتغير ، وانما الجنيه المصرى هو سريع الحركة للهبوط ، تقابله حركة أسرع لصعود الأسعار .
ويباع لتر البنزين 92 حاليا بسعر 9.75 جنيها للتر الواحد ، أى ما يعادل 0.28 دولار .
وكانت من بين شروط صندوق النقد الدولى لمنح القرض الأخير لمصر بقيمة 3 مليار دولار ، رفع أسعار الوقود ، وهو الشرط الذى لم يتحقق فى جملة طلبات الصندوق الذى يجتمع الشهر القادم لعمل مراجعة للطلبات وما تم تنفيذه منها .
