عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تطرق إلى عرض الموقف الحالي للاقتصاد العالمي، في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تكاثفت خلال العامين الماضيين، وتسببت في اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، وتباطؤ معدلات النمو على المستوى الدولي، مما فرض ضغوطاً استثنائية على معظم دول العالم.
كما شهد الاجتماع عرض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصري، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023 وتوقّع تحقيق نمو بنهاية العام المالي الجاري يصل إلى 4.2%، بالإضافة إلى استمرار زيادة الصادرات وانخفاض عجز الميزان التجاري وزيادة معدلات التشغيل. كما تم عرض الجهود الجارية لدعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ومساندته في مواجهة التحديات والصعوبات الراهنة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الصدد، بمواصلة الجهود المكثفة، الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري، وتخفيف حدتها على المواطنين. كما وجه سيادته بمواصلة العمل على تعزيز النمو المستدام للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وذلك في إطار الالتزام بمبدأ الحياد التنافسي الذي تنتهجه الدولة، والحرص على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار في القطاعات المختلفة.
ولم يتطرق بيان المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية عن نتائج اجتماعات معيط والمشاط وعبدالله فى واشنطن مع مسئولى صندوق النقد الدولى والخاص بالمراجعة الأولى لشروط الصندوق فى الاصلاح الاقتصادى .
وشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وحسن عبد الله محافظ البنك المركزى فى اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين فى العاصمة الأمريكية واشنطن ، وفى ختام الاجتماعات عقد اجتماع بين المسئولين المصريين وموظفى صندوق النقد الدولى المختصين بالشأن المصرى ؛ وصدر بيان عن الجانبين يؤكد الاتفاق على كافة الخطوات تمهيدا للمراجعة الأولى لقرض مصر من الصندوق بإجمالى ثلاثة مليارات دولار على دفعات لمدة أربعة سنوات ، تم صرف الدفعة الأولى وتأخرت الثانية لحين مراجعة الصندوق لطلباته فى الاصلاح الاقتصادى .