وأوضح ليو في حديث لوكالة “شينخوا” الصينية، أن الأساسيات غير الصلبة للانتعاش الاقتصادي و”الضغط الثلاثي” المتمثل في تقلص الطلب، وصدمات العرض وضعف التوقعات والبيئة الخارجية المضطربة، كل هذه العناصر المذكورة تتطلب جهودا لتعزيز السيطرة الكلية للسياسات المالية في الصين وتحسين الأدوات السياساتية.
وحدد ليو أن توسيع السياسات المالية يشمل جهودا لتنسيق الإيرادات المالية والعجز وإعانات الفوائد وزيادة الإنفاق المالي بشكل مناسب.
وتظهر بيانات رسمية أن إجمالي الإنفاق على التعليم في الصين بلغ 33 تريليون يوان (حوالي 4.75 تريليون دولار أمريكي) من 2012 إلى 2021، حيث بلغ الإنفاق العام على الصحة والإسكان 13.6 تريليون يوان و 6 تريليون يوان على التوالي.
وقال وزير المالية الصيني: “ما زالت مشكلة التوازن المالي بارزة في عام 2023، لكننا لن نتراجع عن الإنفاق على رفاهية الناس”… مشيرا إلى الحاجة إلى وضع ميزانية لتحديد حجم السندات ذات الأغراض الخاصة الصادرة عن الحكومات المحلية.
وأردف، أنه سيتم بذل جهود أيضا لتوجيه الحصص المالية إلى الحكومات على المستوى الأساسي وإمالة الدعم المالي نحو المناطق المحفوفة بالتحديات والمناطق المتخلفة.
أما فيما يتعلق بتحسين فعالية السياسات المالية، شدد على أهمية تحسين سياسات الضرائب والرسوم وزيادة دقتها لمساعدة الشركات على التغلب على الصعوبات… موضحا أن بلاده نفذت مجموعة واسعة من تخفيضات الضرائب والرسوم في السنوات الأخيرة، مما عزز بشكل فعال توقعات السوق وخاصة في عام 2022، حيث نفذت البلاد استرداد ائتمان ضريبة القيمة المضافة على نطاق واسع.
وأضاف ليو أن إجمالي حجم تخفيضات الضرائب والرسوم في الصين، بالإضافة إلى استرداد الضرائب وتأجيلها، تجاوز 4 تريليونات يوان في عام 2022، مما ساعد الشركات في الحفاظ على استمرارية أعمالها.
وحول المخاطر، قال إن نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير من مستوى التنبيه المعترف به دوليا البالغ 60 في المائة، ومن مستوى التنبيه للاقتصادات الرئيسية الموجهة نحو السوق والاقتصادات الناشئة، مشيرا إلى أن المخاطر يمكن التحكم فيها بشكل عام
