اختتم وزراء مال ومحافظو المصارف المركزية في مجموعة العشرين اجتماعاتهم في الهند أمس دون التوصّل إلى بيان مشترك، بسبب الخلافات مع الصين بشأن الحرب في أوكرانيا.
وسعى وزراء المال والمحافظون المجتمعون منذ يومين في العاصمة التكنولوجية للهند بنغالور، إلى الاتفاق على حلول في مواجهة التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي، في سياق الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخّم.
و نشرت الهند التي تترأس مجموعة العشرين، “ملخّصاً” للمناقشات في ختام الاجتماعات، ولكن من دون بيان مشترك.
وأشار النص إلى أنّ “معظم الأعضاء دانوا بشدّة الحرب في أوكرانيا… مع تقييمات مختلفة للوضع والعقوبات”.
وذكرت ملاحظة توضيحية أنّ الصين وروسيا فقط لم توافقا على فقرتَين تتعلّقان بأوكرانيا.
وقال المسؤول الهندي جاي سيث للصحافيين إن ممثلي روسيا والصين لم يوقعوا الملخص حول أوكرانيا، بحجة أن دورهم يكمن في “مناقشة مسائل اقتصادية ومالية”.
وأكدت وزيرة المال الإسبانية ناديا كالفينيو أنّ “المحادثات كانت أصعب مما شهدته الاجتماعات السابقة (لوزراء المال) لأنّ الحرب مستمرة”.
وبالتالي، فإنّ “بعض المواقف قد لا تكون بنّاءة بما فيه الكفاية حول بعض المسائل” على ما ذكرت الوزيرة من غير أن تذكر بلداً محدداً.
وقال مسؤولون عديدون لوكالة فرانس برس إنّ الصين كانت تريد تخفيف اللهجة المستخدمة بشأن أوكرانيا في الإعلان المشترك لوزراء مال مجموعة العشرين.
وأشار أحدهم إلى أنّ “الصين لا تريد التنديد بالحرب” التي تشنّها روسيا على أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022.
وتواصلت المحادثات سعياً للاتفاق على صيغة للبيان بحسب مسؤول آخر، ولكن من دون جدوى.
امتنعت الصين عن تأييد أو انتقاد الهجوم الروسي وأعربت مراراً عن دعمها لموسكو بوجه العقوبات الغربية المفروضة عليها.
اجتماع الطاولة المستديرة بحث مسألة الديون السيادية العالمية ضمن أعمال الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين برئاسة الهند.
وتم تنظيم الاجتماع من قبل الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث يهدف الاجتماع الذي شهد حضور كبار مسؤولي دول مجموعة العشرين إلى بحث الديون السيادية العالمية لغرض تعزيز الفهم المشترك بشأن عدة قضايا مثل تشخيص نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وتحديد أبرز الأزمات المتعلقة بإعادة هيكلتها، والوصول إلى اتفاق بشأن العمليات و”القواعد” الفنية أو المبادئ لإعادة هذه الهيكلة بكفاءة.
ويُعد الإطار الشامل الوحيد لإعادة هيكلة الديون الذي يقوم عليه الدائنين الجدد ودائنو أعضاء “نادي باريس” التقليديون، والذي أثبت فعاليته في مبادرة معالجة ديون جمهورية تشاد.
كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة تعزيز التواصل الفعال مع وكالات التصنيف الائتماني والدائنين من القطاع الخاص، وذلك لمعالجة مخاوف المقترضين حيال مخاطر خفض التصنيف عند التقدم بطلب لتخفيف أعباء الديون بموجب الإطار المشترك.
