أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة قدمت 2.2 مليار جنيه دعمًا لمرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو الماضي حتي مارس المقبل، ونتوقع أن يصل إجمالي هذا الدعم بنهاية العام المالي إلى ما يقترب من 3 مليارات جنيه .
ويتم تعويض النقص فى العاملين بالمحليات من خلال التعاقد بعقود مؤقتة من خلال الصناديق الخاصة بالمحافظات منذ سنوات ، بعد أن عطلت الحكومة التعيينات فى الجهاز الادارى للدولة ، وعقود هؤلاء الموظفين مدتها 11 شهرا ، ويحصل الموظف على راحة اجبارية غير مدفوعة لمدة شهر ، ثم يتم تجديد العقد، حتى لا يكون له الحق فى إقامة دعوى قضائية تطالب بالتثبيت فى الوظيفة .
ولأن الصناديق باتت خاوية بسبب كثافة العمالة عليها ، ومكافآت بعض القيادات ، تحاول الدولة تحسين دخول العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بما يسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم؛ مراعاة للبعد الاجتماعى لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
قال الوزير، إنه تم تدبير 747.9 مليون جنيه لدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن الحكومة كانت قد وافقت على بعض المزايا لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذى يُرسى دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم فى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم.
أشار البيان إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
