قفز الدولار الأمريكى فى البنوك المصرية الى ٢٦.٣ جنيها مقابل الدولار الواحد فى البنوك المصرية اليوم ، وهو اتجاه لخفض الجنيه ورفع الدولار لتوفيره للمستوردين وتنفيذا لطلبات صندوق النقد الدولى الذى اشترط منح مصر قرض بقيمة ٣ مليار دولار مقابل التحرير الكامل لصرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية ، ويأتى تخفيض الجنيه من جديد بعد انخفاض الدولار فى السوق السوداء الأيام الماضية نتيجة لالغاء المركزى المصرى الاعتمادات المستندية ، وباتت السوق الموازية الآن فى حالة ترقب للمحطة الجديدة لسعر الدولار بالبنوك المصرية.
وأمام البنوك المصرية فرصة غدا الخميس كيوم عمل قبل الحصول على أجازة ثلاثة أيام تبدأ الجمعه وتنتهى الأحد لتعاود العمل الاثنين من الأسبوع القادم لاجراء تخفيض أخر لاجنيه المصرى ورفع الدولار لاستقراره عند محطة ٢٧ جنيها مقابل الجنيه الواحد ومتابعة حركة السوق الموازية والارتفاعات المرتقبة فيه خلال أيام عطلة البنوك .
وكانت البنوك الحكومية قد أصدرت شهادات مرتفعة الفائدة لأول مرة بمصر قدرها ٢٥ % سنويا ، ومدة الشهادة عام واحد غير قابلة للتجديد ويصرف العائد بنهاية مدة الشهادة ، وشهادة أخرى مثيلة بفائدة ٢٢.٥ % يصرف عائدها شهريا وذلك لمنع المضاربة على الدولار وامتصاص السيولة الموجودة بالسوق المصرى .
وكان صندوق النقد الدولى الزم الحكومة المصرية بخمسة شروط قبل صرف كامل قيمة القرض ومتابعة عملية تنفيذها على أرض الواقع ونفذ منها البنك المركزى المصرى بعد الخفض الأخير للجنيه أربعة شروط منها زيادة الفائدة وتحرير سعر الصرف والغاء الاعتمادات المستندية وحل مشكلة الاستيراد لدوران عجلة الانتاج واعطاء القطاع الخاص فرصا حقيقية للاستحواذ على الاقتصاد الداخلى للسوق ، بينما يتبقى شرط بيع أصول الدولة فى الشركات وتخلى أجهزة الدولة عن قبضتها المتحكمة فى السوق بامتلاكها المشروعات ، وخى قيد التنفيذ بحذر شديد لأن الملف شائكا للغاية.
