تزامن اجتماع مدراء المصارف العربية اليوم ببيروت مع أعلان مصارف لبنان استئناف إضرابها المفتوح عن العمل اعتبارا من 14 مارس الجاري وذلك احتجاجا على صدور أحكام قضائية تقضي باسترداد ودائع لبعض المواطنين.
وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان لها اليوم: “إنها تجد نفسها مكرهة للعودة إلى الإضراب ابتداء من صباح يوم الثلاثاء المقبل، مطالبة باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حد للخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال المودعين “.
ودعت إلى “معالجة الأزمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي، تتحمّل فيه الدولة بصورة خاصة مسؤوليتها في هذا المجال”.
وتفرض مصارف لبنان منذ 2019 قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
وبحسب القرارات القضائية الجديدة، تلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد فيما تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقدا وبنفس العملة لصالح بعض المودعين .
وكانت البنوك قد علقت لفترة وجيزة إضرابا كانت قد بدأته في أوائل فبراير الماضي؛ احتجاجا على استدعاءات قضائية لعدد من مديري البنوك في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان منذ عام 2019، والتي أدّت إلى انهيار قياسي بقيمة العملة المحلية الليرة.