أفادت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، وكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الخميس 19 أكتوبر، بأن مشروع الموازنة لسنة 2024 يتضمن فرض ضريبة نسبتها 4% على أرباح البنوك والمؤسسات المالية لدعم التوازنات العامة، وفقاً لـ قناة العربية.
وأضافت الوكالة، أن الموازنة تتضمن أيضا فرض غرامة نسبتها 10% على الأموال المجمدة لدى البنوك في حال عدم تحويلها مؤقتا إلى خزينة الدولة، بحسب “وكالة أنباء العالم العربي”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، أقال أمس وزير الاقتصاد والتخطيط، وكلّف وزيرة المالية تولّي مهامه مؤقتاً، بحسب ما أعلنت الرئاسة. ويأتي هذا القرار في وقت تمرّ فيه تونس بأزمة اقتصادية ومالية خانقة وغير مسبوقة.
اقرأ أيضاً: عاجل| مؤسسة التجاري الدولي توفّر أطرافاً صناعية لأطفال مؤسسة «أيدينا مع بعض للتأهيل»