عمليات التحايل للحصول على الدولار بداعى السفر التى انتشرت بشكل كبير فى السوق المصرى وأصحابها لم يغادروا البلاد، وأخرين يرسلون بطاقاتهم الائتمانية للخارج وهم بالداخل لاستغلالها فى السحب والشراء ، تم رصدها بالكامل.
وكل من تلاعب بداية من شهر ديسمبر الحالى سيتم ايقاف بطاقاتهم الائتمانية ويتم حظرهم فى البنوك بإخطار من البنك المركزى بعد رصدهم من البنوك التابعين لها.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه تلاحظ من وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عملیات خارج جمهورية مصر العربية، على الرغم من تواجد العملاء حائزي هذه البطاقات داخل البلاد، بجانب إساءة استخدام تلك البطاقات، بالإضافة إلى تدبير العملة لبعض العملاء بغرض السفر للخارج والذين يتضح لاحقاً عدم مغادرتهم للبلاد.
ونبه البنك المركزي المصري، على البنوك العاملة في السوق المحلية، أنه يجب عليها إخطار العملاء بأى من وسائل الاتصال بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر وخاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد.
كما نبه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في مصر، بحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد، كما يجب على البنوك العاملة في مصر، مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات والتي تمت خارج البلاد وطلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022.
وأشار البنك المركزي المصري، إلي أنه في حال تلاحظ للبنك وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل، وبما يشير إلى الشك في اساءة استخدام العميل للبطاقة أو العملة التي تم تدبيرها خاصة في حالة توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل للبلاد.
وشدد البنك المركزي المصري، على أنه يتعين على البنوك العاملة في مصر، موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي ببيانات كاملة عن هؤلاء العملاء، وأية حالات أخرى تظهر في مثل هذا القبيل اعتباراً من تاريخه بصفة مستمرة، حتى يتسنى للبنك المركزي اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه.
ولفت البنك المركزي، إلي أنه في حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات فسوف يتم توجيه البنك نحو إيقاف التعامل على البطاقة وإبلاغ العميل بذلك، وكذلك إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
