البنك المركزى المصرى رصد فى التقرير الربع سنوى له تحسن فى قطاعات اقتصادية عديدة بمصر ، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج .
وذكر التقرير أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهد خلال الربع الأول (الفترة يوليو/سبتمبر) من السنة المالية 2023/2022 تحسن عجز حساب المعاملات الجارية”
بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 مليار دولار ، مقابل نحو 4 مليارات دولار خلال ذات.الفترة من السنة المالية السابقة، ويرجع ذلك إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية)، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
كما سـجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صـافي تدفق
للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار، كنتيجة لتضـاعف صـافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصـر ليسجل نحو 33 مليار دولار، في المقابل شهدت الاستثمارات في
محفظة الأوراق المالية في مصـر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 ملیار دولار تزامناً مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال السـاخنة من الأسواق الناشئة، لتسفر الفترة يوليو/سبتمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 523.5 مليون دولار.
أما عن أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية 2022/ 2023
ذكر تقرير المركزى ، قد ساهم في تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية العوامل التالية: تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على نحو 9 مليارات دولار، مقابل نحو 11 مليار دولار، نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، وانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية، وذلك على النحو التالي:
ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 5.1% لتسجل نحو 6.3 مليار دولار (مقابل نحو 6 مليارات دولار)، تركزت الزيادة في الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والذهب، وأجهزة الارسـال والاستقبال للإذاعة أو التلفزيون، والملابس الجاهزة.
يشمل المعاملات السلعية، والخدمية، والدخل، والتحويلات الخاصة بما فيها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتحويلات الرسمية بما فيها المنح الحكومية السلعية والنقدية.
انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 9.9% لتقتصر على نحو 15.3 مليار دولار (مقابل نحو 16.9 مليار دولار)، وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب، والتليفونات، ومحضرات صيدلية وشاش وأمصال.
ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 43.5% لتسجل نحو 4.1 مليار دولار (مقابل نحو 2.8 ملیار دولار)، لارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل 47.1% ليسجل نحو 43.6 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2% ليسجل نحو 3.4 مليون سائح.
ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 33.7% لتسجل نحو 3 مليارات دولار ، مقابل نحو 2.3 ملیار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 19.1% لتسجل نحو 2 ملیار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار)، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.8% لتسجل نحو 372.7 مليون طن.
استقرار العجز في الميزان التجاري البترولي عند 106 مليون دولار، كنتيجة أساسية كنتيجة أساسية الصادرات البترولية بمقدار 807.3 ملیون دولار على خلفية ارتفاع الصادرات
من الغاز الطبيعي بنحو 1.7 مليار دولار، وقد حد من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بنحو 449.9 مليون دولار والمنتجات البترولية بمقدار 393.3
مليون دولار، وكذا ارتفاع الواردات البترولية بمقدار 812.2 ملیون دولار أساسا لارتفاع الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 767.7 مليون دولار.
العوامل التي حدت من التحسن في حساب المعاملات الجارية:
انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 20.9% لتسجل نحو 6.4 مليار دولار (مقابل نحو 8.1 مليار دولار).
ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار” بمعدل 16.8% ليسجل نحو 4.5 مليار دولار (مقابل نحو 3.9 مليار دولار)، محصلة للآتي:
* يمثل الفرق بين العوائد المحصلة وتلك المدفوعة من وإلى العالم الخارجي عن كل من استثمارات محفظة الأوراق المالية، والاستثمار المباشر، والودائع المصرفية، والدين الخارجي.
ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 815.4 مليون دولار لتسجل نحو 4.8 مليار دولار (مقابل نحو 400 مليار دولار) انعكاساً لارتفاع كل من؛
الأرباح المحققة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي.
كما ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 163.8 مليون دولار لتسجل 275.8 ملیون دولار (مقابل 112 ملیون دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد على ودائع المقيمين لدى البنوك بالخارج.
وعلى صعيد حساب المعاملات الرأسمالية والمالية”، فقد أسفرت عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار (مقابل نحو 6.0 مليار دولار)، محصلة لأهم التطورات التالية:
و تضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلا نحو 3.3 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار)، وذلك على النحو التالي:
تصاعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع كل من حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو مليار دولار ، مقابل 56.7 مليون دولار، وصافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة لتسجل نحو مليار دولار ، مقابل
464.7 مليون دولار)، بينما استقرت صافي الأرباح المرحلة عند نحو 1.4 مليار دولار.
ثانياً: سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول تراجعاً في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 320.5 مليون دولار ، مقابل صافي تدفق للخارج قدره 489.6 مليون دولار)، ويأتي ذلك كمحصلة للآتي:
ارتفاع إجمالي التدفق للداخل (والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية) ليسجل نحو 1.4 مليار دولار (مقابل نحو 1.2 مليار دولار.
ارتفاع التحويلات إلى الخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) بمقدار 24.2 مليون دولار لتسجل نحو 1.7 مليار دولار.
تحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 مليار دولار (مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.6 مليار دولار)، وجاء هذا التخارج ليعكس قلق المستثمرين على أثر اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، هذا بالإضافة إلى السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
سجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ 625.4 مليون دولار.