أكد حسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد أن وزارة التضامن الاجتماعي مسئولة عن تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة، وهو البعد الأكثر تأثيرًا فى حياة المواطن المصري، إضافة إلى حرص الوزارة على العمل وعقد الشراكات الفعالة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تحقيق التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا مما ينعكس على تحسين جودة حياتهم.
وأضاف حسن أن الوزارة تسعى إلى أن تحول التكافل إلى التشغيل والإنتاج بتوفير فرص العمل اللائقة وتعظيم الأثر التنموي لكل المبادرات والبرامج التي تلمس حياة المواطن بشكل مباشر ، كما تسعى الوزارة إلى إحداث تحول ثقافى يجعل مفاهيم الاستدامة جزء أصيل من عادات المجتمع المصري الأمر الذي يضمن تحقيق استدامة حقيقية، وتحقق الوزارة من خلال برامجها الشاملة والمتنوعة التي تستهدف المواطن المصري فى كل قرى مصر لرفع الوعى الأسري والاجتماعي وتقديم الدعم النقدي والعيني لضمان تحسين جودة الحياة.
وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد إلي أن الوزارة تسعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق معايير الاستدامة البيئية والتحرك نحو عقد الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص لإطلاق مشروعات خضراء تعتمد على سلاسل الإمداد والتوريد من المشروعات التى تمكنها الوزارة وتدعمها الأمر الذي يضمن تحقيق التكامل بين المجهودات، وأيضًا تسعى الوزارة إلى حوكمة العمل المجتمعي لتعظيم الأثر و التحرك نحو المواطن بكل مرونة وقدرة على تلبية احتياجاته، كما تسعى الوزارة إلى دعم البعد الخاص بالاستثمار المجتمعي المؤثر وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص فى عدد من المشروعات ذات البعد المجتمعي.
وجاء ذلك في المنتدي الإقليمي السنوي للتنمية المستدامة في دورته الأولى اليوم الخميس .
ويعد المنتدى الإقليمي السنوي لتنمية الاستدامة هو الأول من نوعه في مصر الذي يهدف إلى تنوير العقول الشابة للاتجاهات الجديدة في تصميم برامج التنمية، وتعزيز دور التعليم ما قبل الجامعي بشكل عام وخاصة التعليم الفني في تحقيق أهداف التنمية، وكذلك تمكين الشباب من تجربة أدوات ومنهجيات جديدة يمكن استخدامها في تصميم حلول للمجتمعات المهمشة، وتعكس هذه الأدوات ثلاث أفكار رئيسية وهي، اكتشاف أحدث اتجاهات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية على الصعيدين العالمي في عالمنا اليوم، وتعزيز التواصل مع خبراء الاستدامة في المنطقة، وتجربة قوة الأدوات التطبيقية في مجال الاستدامة عن قرب.
اقرأ أيضاً ؛ وزيرة التعاون الدولي: للقطاع الخاص دور في تحفيز رؤية مصر 2030 وتعزيز النمو الشامل