تفاعل خبراء الاقتصاد والاستثمار مع القرارات التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار المنعقد برئاسة السيد رئيس الجمهورية يوم 16 مايو 2023 ، والتى جاءت كالتالى :
– فيما يتعلق بقيود تأسيس الشركات، تمت الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.
– في شأن تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، تمت الموافقة على إصدار قرار يُعمم على كافة الجهات، لتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، بما يضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء “منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات” وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني (قانون رقم15 لسنة 2004) وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.
– فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، تم تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات. وفيما يتعلق بتصاريح مزاولة النشاط، تمت الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.
– تكليف مجلس الوزراء بدراسة نقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق، بما يضمن استقلاليتها، بهدف تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة، وكذا الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.
– من أجل توحيد أطر العمل لكافة الشركات المملوكة للدولة، تمت الموافقة على مشروع قرار بإصدار قانون بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها مُلزمة بإعادة الهيكلة، سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، على أن ترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر للسيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، كما تمت الموافقة على مشروع قرار لتعزيز الحوكمة والشفافية.
– لمعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات؛ ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي.
– لمواجهة الأعباء الإضافية المفروضة على المستثمرين، تمت الموافقة على مشروع قرار بألا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
– اتصالًا بذات الموضوع، وفي إطار التخفيف من الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، تمت الموافقة على مشروع قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المُنظِمة، وأُسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار، سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي، ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية. ويأتي ذلك للتخلص من مسألة تعدد الجهات التي تفرض رسوم التحسين على المستثمرين، إذ يقوم المستثمر بدفع نفس الرسوم لعدة جهات.
– كما تمت الموافقة على مشروع قرار بتوجيه وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني (45 يومًا) يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات.
– في إطار جهود خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة، تمت الموافقة على مشروع قرار بالإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة؛ وذلك للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة.
– مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، ويأتي ذلك في إطار تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
– مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بما يسمح برفع الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية والجزئية، وتوسيع نطاق اختصاصها الموضوعي لفض النزاعات التجارية، مع رفع نصاب عدم الطعن، بما يُعزز آليات تسويات النزاعات التجارية ومن ثم تسريع إنفاذ العقود.
– مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بإصدار قرار تنظيمي مُلزم بضوابط واضحة لتحديد مدى زمني مُحدد لصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر مع إلزام الجهات الإدارية بتكثيف التفاوض مع المستثمرين على التعويضات الملائمة؛ بما يُضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر.
– مشروع قرار بالاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية IFC، للتعاقد مع مكتب استشاري عالمي؛ لوضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار في مصر، وآليات تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات المقبلة، لتحقيق المستهدف القومي برفع معدلات الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30%.
– دراسة تعديل 9 مواد من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 83 لسنة 2005، مع استحداث عدد من المواد الإضافية على نص القانون، بما يمنح مزايا واعفاءات للمنطقة الاقتصادية،
– إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، وكذا تلقي شكاوى الشركات الناشئة بالتنسيق مع وحدة حل مشاكل المستثمرين ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
– اعتماد حزمة من الحوافز دعما لعدد من القطاعات والمشروعات، ومنها ما يتعلق بدعم القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، هذا إلى جانب قطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.
خطوة ضرورية للاصلاح الاقتصادي
قال الخبير الاقتصادي المهندس أحمد سلامة أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار خطوة ضرورية للاصلاح الاقتصادي ستسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسع حجم الاستثمارات المحلية في مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن تحفيز الاستثمارات الأجنبية في مصر له العديد من المزايا التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، ويمكن تلخيص هذه المزايا فيما يلي:
1- التوسع في الأسواق: يعتبر استثمار الأجانب في مصر فرصة للتوسع في الأسواق المصرية والإقليمية والدولية، حيث يمكن للمستثمرين الأجانب استخدام موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي للوصول إلى الأسواق المجاورة.
2- البنية التحتية: يتمتع الاستثمار الأجنبي في مصر بمزايا البنية التحتية المتطورة، حيث تم الاستثمار في السنوات الأخيرة في تطوير البنية التحتية في مصر، والتي تشمل الطرق والجسور والسكك الحديدية والموانئ والمطارات.
3- العمالة الرخيصة: تعتبر العمالة في مصر أحد أرخص العمالة في العالم، وهذا يجعلها جاذبة للاستثمارات الأجنبية في بعض الصناعات التي تتطلب تكاليف عمالة منخفضة.
4- الإصلاح الاقتصادي: تم إجراء إصلاحات اقتصادية في مصر في السنوات الأخيرة، وهذا ساعد على جعل بيئة الأعمال في مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، وخاصة بعد الإصلاحات الهيكلية التي تمت في القطاعات المالية والضريبية.
5- الدعم الحكومي: تقوم الحكومة المصرية بتوفير الدعم اللازم للاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير الحوافز وال
10- تشجيع الاستثمار الأجنبي: حيث يهدف المجلس الأعلى للاستثمار في مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أنه بشكل عام، تسعى القرارات التحفيزية التي يتخذها المجلس الأعلى للاستثمار في مصر إلى تحسين بيئة الأعمال في البلاد وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
تسهم في زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية
قال المهندس محمد ابو عقيل الخبير الاقتصادي أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ، تعتبر خطوة هامة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية في مصر كما أنها فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، وذلك من خلال الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر كدولة استثمارية، مثل البنية التحتية المتطورة والعمالة الرخيصة والدعم الحكومي والاستثمار في القطاعات الحيوية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه فيما يتعلق بالاستثمار في القطاعات الحيوية حيث يركز استثمار الأجانب في مصر عادة على القطاعات الحيوية مثل السياحة والطاقة والبتروكيماويات والصناعات الغذائية والخدمات المالية، وهذا يساهم في تعزيز هذه القطاعات وتطويرها وجعلها أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
وأشار الي أن القرارات عقب تنفيذها ستقدم ضمانات اللازمة للمستثمرين، وذلك لجعل بيئة الأعمال في مصر أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية
وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية في مصر تساهم في نقل التكنولوجيا والابتكارات إلى البلاد، وهذا يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي ويساهم في تطوير الصناعات المحلية.
وأضاف ، تمتلك مصر موارد طبيعية غنية، مثل الغاز الطبيعي والبترول والأسمدة والمياه، ويمكن للاستثمارات الأجنبية في مصر الاستفادة من هذه الموارد وتطوير الصناعات المرتبطة بها.