قال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، إن الأزمة التي تواجه التنمية مع تدهور آفاق النمو العالمي تتفاقم، وتواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تباطؤ معدلات النمو على مدى العديد من السنوات بسبب أعباء الديون الثقيلة وضعف الاستثمار، حيث يتم الاستحواذ على رأس المال العالمي من جانب الاقتصادات المتقدمة التي تواجه مستويات مرتفعة للغاية من الدين الحكومي وارتفاع أسعار الفائدة.
وتابع ديفيد مالباس، أنه من شأن ضعف النمو والاستثمار في أنشطة الأعمال أن يفاقم الانتكاسات الخطيرة التي لحقت بمجالات التعليم والصحة والحد من الفقر والبنية التحتية، فضلاً عن زيادة الطلبات المرتبطة بتغير المناخ.”
وأضاف رئيس مجموعة البنك الدولي، أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.5% في عام 2022 إلى 0.5% في عام 2023.
ولفت ديفيد مالباس، إلي أنه على مدى العقدين الماضيين، حملت نوبات التباطؤ الاقتصادي بهذا الحجم نُذر ركود عالمي، ففي الولايات المتحدة، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 0.5% في عام 2023 – أي أقل بمقدار 1.9 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، الأمر الذي يمثل أضعف أداء خارج حالات الركود الرسمي منذ عام 1970.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، إنه في عام 2023، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو بمنطقة اليورو 0% – انخفاضا من 1.9% بعد تعديل التوقعات، وفي الصين، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4.3% في عام 2023 – أي أقل من التوقعات السابقة بمقدار 0.9 نقطة مئوية.
وباستثناء الصين، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 3.8% في عام 2022 إلى 2.7% في عام 2023، مما يعكس ضعف الطلب الخارجي بدرجة كبيرة بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العمله،وتشديد شروط التمويل،ناهيك عن الأوضاع المعاكسه علي الصعيد المحلي.
وبنهاية عام 2024،ستنخفض مستويات إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات الصاعده والناميه بنحو 6%عن المستويات المتوقعه قبل تفشي جائحه كورونا ،وعلي الرغم من انه من المتوقع ان تستقر معدل التضخم العالمي عند مستوي متوسط ،فإنه سيظل أعلى من مستويات ما قبل الجائحه.
