أكدت شركة كولومبيا ثريدنيدل انفستمنتس للاستثمارات، أن الجنيه المصري مقوم بالفعل بأقل من قيمته بنسبة 25%، عند قياسه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو مقياس لتنافسية العملة مقابل الشركاء التجاريين، متوقعة انخفاض الجنيه المصري بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.
من جانب آخر توقع دويتشه بنك، انخفاض الجنيه المصري بنسبة تصل إلى 10% ليصل سعره إلى 33 مقابل الدولار وذلك قبل أن يستقر، وفقا للعربية.
يأتي ذلك بعد سلسلة من عمليات تخفيض سعر العملة المحلية الجنيه المصري، ومع تجاوز معدل التضخم 21% في ديسمبر، قد يضطر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، وفقًا لماثيو فوجل، مدير المحافظ ورئيس أبحاث الأدوات السيادية في “FIM Partners”.
وقال: “مع ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 30% في الأشهر المقبلة وعدم وجود نقطة ارتكاز في سوق العملات بالنظر إلى التغيير في النظام، ما زلنا نعتقد أن البنك المركزي المصري يجب أن يظهر المزيد من التشديد”.
في غضون ذلك، تقلصت الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه والسعر في السوق السوداء، والتي ظهرت في الوقت الذي كافح فيه المصريون للعثور على الدولار عبر القنوات الرسمية، كما أن تكدس البضائع في الموانئ، والذي عزز الطلب على الدولار، آخذ في التحسن.
وقال مدير الأموال في شركة فيديليتي إنترناشونال” في لندن، بول غرير، وهو محايد بشأن العملة المصرية والديون المحلية “يبدو أننا اقتربنا من نهاية عملية تخفيض قيمة العملة”، مضيفا “يمكننا أن نتوقع استئناف الطلب، خاصة في بيئة يتراجع فيها التضخم العالمي والعوائد العالمية والدولار الأميركي”.