قرر البنك الأهلى وبنك مصر ذراعا الدولة المصرفية إصدار شهادة بنكية مرتفعة الفائدة ولأول مرة فى مصر مدتها عام وبفائدة ٢٥ % تصرف سنويا فى نهاية المدة أو ٢٢.٥ % تصرف شهريا .
ويأتى القرار حسب ما ذكرنا فى جلوبال ايكونومى منذ عدة أيام بتحرك الجهاز المصرفى الحكومى لدراسة اصدار شهادات بنكية تتخطى ال ٢٠ % بعد رفع البنك المركزى الفائدة ٣% لتصل الى ١٦.٥ % ، لمواجهة التضخم الذى تخطى على أرض الواقع ٢٢ % ، بسبب الارتفاع الكبير فى الأسعار وهو ما واجهته الدولة المصرية بعدة قرارات أخرها الاتفاق بين الحكومة والبنك المركزى لتوفير العملة الأجنبية للافراج عن جميع السلع الغذائية الموجودة بالموانىء المصرية بحجم يصل الى ٥ مليار دولار .
وقام مصطفى مدبولى رئيس الوزراء برفقة وزراء مختصين بمتابعة عمليات الافراج عن السلع فى ميناء الاسكندرية ، كما عقد اجتماع مشترك بين مدبولى ومحافظ البنك المركزى حسن عبدالله لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الأمر ، وتحرك الدولة بقوة لمواجهة مغالاة التجار فى الأسعار والاستعداد لشهر رمضان بدون أزمات .