اجتمع اليوم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في جلسة غير رسمية، لمناقشة طلب السلطات المغربية بالدخول مع الصندوق في اتفاق لمدة عامين للاستفادة من “خط الائتمان المرن” بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 417% من الحصة، أو 5 مليارات دولار أمريكي). ويساعد خط الائتمان هذا على الوقاية من الصدمات الخارجية من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق مقدماً دون شرطية لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة.
وتنوي السلطات المغربية معاملة خط الائتمان باعتباره أداة وقائية. وبالنظر إلى ما تتمتع به المغرب من أطر سياسات وسجل أداء على درجة كبيرة من القوة .
وتنوي كريستالينا جورجييفا، المدير العام للصندوق، التوصية بالموافقة على اتفاق خط الائتمان المرن مع المغرب حين يجتمع المجلس التنفيذي مرة أخرى لاتخاذ قرار في الأسابيع القادمة. والصندوق على استعداد لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين.