توقع صندوق النقد الدولى تباطؤ النمو واستمرار الارتفاع في معدلات التضخم على المدى المتوسط فى الجزائر خلال العام الحالى .
وقال تشير التوقعات إلى تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي خارج المحروقات إلى 3,4% في 2023 على خلفية الزيادة الكبيرة في الإنفاق الميزانية العامة, ثم تناقصه إلى حوالي 2% على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضا في 2023 وأن يسجل عجزا يتسع تدريجيا بدءًا من 2024 فصاعدا.
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الأول من فبراير 2023 مشاورات المادة الرابعة [1] مع الجزائر وأيد تقييم خبراء الصندوق دون عقد اجتماع ثان .
وذكر الصندوق فى بيان له عقب الاجتماع ، لقد خفف صعود أسعار المحروقات من وطأة الضغوط على المالية العامة والخارجية ويُرجح أن يكون التعافي الاقتصادي من صدمة الجائحة قد اكتسب زخما.
وفي 2022، تشير التوقعات إلى أن رصيد الحساب الجاري قد سجل فائضا لأول مرة منذ 2013 كما ارتفعت الاحتياطيات الدولية، مما وضع حدا للاتجاه التنازلي المطرد الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة. وبالمثل، يُتوقع أن تكون المالية العامة قد حققت فائضا في 2022 انعكاسا لإيرادات المحروقات الاستثنائية بينما كان الإنفاق أقل بكثير مما تقرر في الميزانية. وازدادت قوة التعافي الاقتصادي، حيث يُتوقع تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي خارج المحروقات ليصل إلى 3,2% في 2022 مقابل 2,1% في 2021.
ويمثل ارتفاع معدلات التضخم تحديا رئيسيا، في ظل الموقف التيسيري للسياسة النقدية.
فارتفع التضخم الكليإلى 7,2% في 2021 وبلغ حسب التقديرات أعلى مستوياته على مدى 26 عاما ليسجل 9,3% في 2022. ولا تزال السياسة النقدية تيسيرية برغم الخطوات التي اتخذها بنك الجزائر المركزي نحو إدارة السيولة بمزيد من الفعالية.
وتتسم آفاق 2023 بأنها مواتية لكن يُتوقع تباطؤ النمو واستمرار الارتفاع في معدلات التضخم على المدى المتوسط.
وتشير التوقعات إلى تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي خارج المحروقات إلى 3,4% في 2023 على خلفية الزيادة الكبيرة في الإنفاق الميزانية العامة, ثم تناقصه إلى حوالي 2% على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضا في 2023 وأن يسجل عجزا يتسع تدريجيا بدءًا من 2024 فصاعدا. ويُتوقع تراجع التضخم بشكل محدود ليصل إلى 8,1% في 2023 لكنه سيظل مرتفعا نسبيا على المدى المتوسط. وتتوقف الآفاق بشكل كبير على أسعار المحروقات. كما تشكل إمكانية زيادة الاستثمارات في قطاع المحروقات ومشروعات المناجم مخاطر إيجابية للافاق الاقتصادية.
تقييم المجلس التنفيذي
في ختام مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر، أعرب المديرون التنفيذيون عن تأييدهم لتقييم خبراء الصندوق، على النحو التالي:
سجلت آفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير تحسنا ملموسا، يدعمها صعود أسعار المحروقات
ويُتوقع تحقيق فوائض في الحساب الخارجي والمالية العامة في 2022 وذلك للمرة الأولى منذ فترة طويلة. كانت وضعية المالية الخارجية للجزائر في عام 2022 أقوى مما كانت تنطوي عليه الأساسيات الاقتصادية ومرتكزات السياسات المرغوب فيها . ومع هذا، تظل الآفاق متوقفة بشكل كبير على أسعار المحروقات وتواجه مخاطر من ضعف الأوضاع العالمية وتقلب أسعار السلع الأولية. وأصبح تسارع التضخم على نطاق واسع يشكل تحديا رئيسيا أمام السياسات.
ويحث خبراء الصندوق بنك الجزائر على تشديد السياسة النقدية من دون تأخير لتفادي عدم إستقرار توقعات التضخم تَرَسُّخ معدل تضخم مرتفع
وارتفاع سعر صرف الدينار مؤخرا لا يمكن أن يكون بديلا عن التشديد اللازم للسياسة النقدية. ويوصي خبراء الصندوق بنك الجزائر برفع سعر الفائدة الأساسي واستئناف إدارة السيولة المُعايرة بدقة لتعزيز فعالية السياسة النقدية. ويشكل التعديل المرتقب لقانون النقد والقرض فرصة مواتية لتعزيز إطار الحوكمة في بنك الجزائر. ويوصي خبراء الصندوق بفرض حظر رسمي على التمويل النقدي في القانون الجديد لتعزيز استقلالية البنك المركزي وقدرته على حماية استقرار الأسعار.
ويمكن للزيادة الكبيرة المعلنة للانفاق في ظل ميزانية 2023 أن تعكس مسار التقدم في تقليص العجز الذي تحقق منذ 2018، وأن تضعف صلابة الماليةالعامة وتضيف إلى الضغوط التضخمية.
ويُرجح أن تؤدي محدودية التمويل إلى عدم تنفيذ كامل للإنفاق المعلن. ومع هذا، حتى استمرارالانخفاض في مستوى تنفيذ الإنفاق المقرر في الميزانية يمكن أن يؤدي إلى تدهور كبير في عجز المالية العامة. ومن الممكن أن تسفر زيادة جمود الإنفاق وسرعة إنفاق مدخرات المالية العامة عن تفاقم المخاطر على المالية العامة من تقلبات أسعار المحروقات– مع مخاطر حاجة لتعديل واسع في حال تراجع أسعار النفط – وتضيف إلى السيولة الفائضة، مما يعقد عملية تنفيذ السياسة النقدية.
وينطوي مسار العجز على المدى المتوسط كذلك على مخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وقد تنشأ احتياجات كبيرة لتمويل المالية العامة على المدى المتوسط في ظل استمرار ارتفاع معدلات العجز الكبير في المالية العامة وزيادة مدفوعات سداد المبالغ الأصلية للديون الناتجة عن التمويل النقدي الماضي . وبالنظر إلى استبعاد السلطات احتمالات الاقتراض الخارجي، فإن تلبية هذه الاحتياجات التمويلية ستضع ضغوطا كبيرة على الجهاز المصرفي المحلي وتفرض مخاطر على الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
ويتعين استعادة توازن المالية العامة بالتدريج مع الاسترشاد بإطار يقوم على قواعد لتعزيز صلابة الموارد العامة وحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي على المدى المتوسط.
ويوصي خبراء الصندوق بالتعديل لتقليص العجز الأولي خارج المحروقات و الأرباح الموزعة للبنك المركزي بنسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي خارج المحروقات مقارنة بمستواه في 2022 وحتى عام 2027. ويمكن لإصلاح الدعم إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية الموجهة أن يساعدا على الوصول إلى استعادة التوازن الضروري في المالية العامة، إضافة إلى إصلاح محددات نظام التقاعد ، وتخفيض إنفاق الاستثمار ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الضريبية. ويقترح خبراء الصندوق كذلك اعتماد إطار متوسط الأجل للمالية العامة بناء على قواعد مُعايَرة بدقة تشمل حدا أدنى للادخار وركيزة للدين الكلي، للاسترشاد به في استعادة توازن المالية العامة، والحد من مسايرة السياسات للاتجاهات الدورية وحماية النفقات ذات الأولوية. ويمكن إفساح المجال لضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا على مدار عدة سنوات مع الحد من الضغوط على الجهاز المصرفي من خلال زيادة تنويع مصادر التمويل.
ويرحب خبراء الصندوق بالتقدم المُحرز في تنفيذ إصلاحات الإدارة المالية العامة ويدعون إلى مواصلة الجهود لتعزيز إطار المالية العامة.
ومن شأن التطبيق الكامل المرتقب للقانون العضوي المتعلق بقانون المالية لعام 2023 أن يمثل تطور رئيسي في جهود التحديث. ولحماية هذا التقدم، ينبغي أن تكون التوقعات في الميزانية متماشية مع القدرة على التنفيذ والحيز المالي المتاح. وينبغي أن تتضمن الميزانيات كذلك خطط تمويل شاملة وشفافة كما ينبغي بذل مزيد من الجهود لتعزيز إداة النقدية وتحسين الشفافية في تنفيذ الميزانية.
ويتعين التعجيل بالإصلاحات الهيكلية للتقدم في التحول إلى نموذج نمو إقتصادي أكثر تنوعا وصلابة ويوفر مزيدا من فرص العمل فضلا على مواصلة تعزيز إطار الحوكمة.
ومن شأن الإصلاحات التشريعية التي اعتُمِدَت مؤخرا أو جاري اعتمادها، وتشمل قانون الاستثمار الجديد وقوانين ريادة الأعمال ومصادر الطاقة المتجددة، أن تساعد على توفير بيئة مواتية بقدر أكبر لنشاط القطاع الخاص. ونبه الخبراء من مخاطر إجراءات تنظيم الاستيراد المشددة –مثلا تحفيز التضخم و القطاع غير الرسمي – وأوصوا بإجراء مزيد من الإصلاحات لتحسين الانفتاح التجاري والقدرة التنافسية، بما في ذلك إصلاحات أسواق المنتجات والعمل. وحثوا السلطات كذلك على إعطاء الأولوية إلى معالجة مواطن الضعف في جودة البيانات الاقتصادية الكلية ومدى توافرها. ويجدر الترحيب بالجهود الجارية لتعزيز الحوكمة والحد من مخاطر الفساد والتي ينبغي تكثيفها.