قال تقرير لصندوق النقد الدولى أن مواصلة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة يستهدف استعادة استقرار الأسعار وإعادة سوق العمل إلى حالة التوازن. ويتجاوز الطلب على العمالة الجديدة المعروض منها في الولايات المتحدة، حيث هبط معدل البطالة إلى أدنى مستوى على مدار الخمسين عاما الماضية، مما ساهم في رفع معدل التضخم. وللمساعدة على استعادة توازن الاقتصاد، يشير تحليل صندوق النقد الدولي إلى أن المثابرة على المسار الحالي والحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة هذا العام سيؤدي إلى ترويض التضخم. وبالرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي إلى زيادة البطالة بصورة مؤقتة، فإنه سيمهد السبيل إلى استقرار التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مما سيساعد في نهاية المطاف على خلق مزيد من الوظائف في المستقبل.
وحين بدأت الأسعار في الارتفاع في عام 2021، كانت مقصورة في البداية على السلع المتأثرة بالاضطرابات المتعلقة بالجائحة، مثل السيارات. غير أن ارتفاع الأسعار انتشر في مطلع 2022 ليشمل المساكن وغيرها من الخدمات مثل الفنادق والمطاعم. ويبلغ الآن نمو الأسعار على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي* 5,5% تقريبا، أي أعلى بكثير من النسبة المستهدفة البالغة 2%.
منذ منتصف 2021، في ظل التعافي السريع للاقتصاد الأمريكي، بلغ الطلب على العمالة مستوى أعلى بكثير من المعروض منها. وأصبح الأرجح أن يترك العمال وظائفهم ويبحثون عن وظائف جديدة، كما أدت حالات التقاعد المبكر إلى تخفيض عرض العمالة المتاحة. وأدت هذه العوامل في نهاية المطاف إلى زيادة القوة التفاوضية للعمالة في سياق التفاوض على رفع الأجور، مما ساهم في رفع كل من الأجور والأسعار، حيث قامت الشركات بزيادة الأسعار لتغطية الزيادة في تكاليف الأجور. وكان الوضع كذلك بشكل خاص في الصناعات كثيفة العمالة، مثل الفنادق والمطاعم.
يتوقع معظم أعضاء لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي* زيادات أخرى في أسعار الفائدة، بحيث يظل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية* مقاربا لمستوى 5-5,5% في نهاية 2023. وهناك دلائل مشجعة على أن تحركات سياسة الاحتياطي الفيدرالي تُحْدِث الأثر المقصود منها. فقد تباطأ التضخم في الربع الأخير من عام 2022 (نسبةً إلى ما كان عليه في الصيف)، مدفوعات بتراجع أسعار السلع. غير أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال مرتفعا ويُرجَّح ألا يهبط إلا مع تباطؤ نمو الأجور.
وأكد صندوق النقد الدولى فى تقريره ان خفض التضخم إلى 2% على النحو الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمر ضروري لاستقرار نمو الوظائف وتحقيق زيادات مستدامة في الدخول على المدى المتوسط إلى الطويل، وسيكون كفيلا بتعويض تكلفة الارتفاع المؤقت للبطالة.
