أعلن صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي، اليوم، وتحدثت فيه إيفانا فلادكوفا هولار ، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر والشرق الأوسط وآسيا الوسطى عن استجابة مصر للشروط التي وضعها الصندوق للحصول على قرض بقيمة حوالي ثلاثة مليارات دولار، تم التوافق عليه نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى جدول متابعة الصندوق لأداء الاقتصاد المصري وقيم الدفعات التي ستتلقاها مصر خلال مدة البرنامج الذي يستمر على مدار نحو أربع سنوات ، وحصلت بالفعل على الدفعة الأولى بقيمة 347 مليون دولار في ديسمبر الماضي. وبدءًا من العام الجاري، ستكون الأقساط بنفس القيمة في مارس وسبتمبر من كل عام، فيما ستكون المراجعات نصف السنوية في يونيو وديسمبر، لتحصل مصر على إجمالي قيمة القرض في سبتمبر 2026، بعد ثماني مراجعات من الصندوق، آخرها في يونيو من نفس العام.
وقال خبراء الصندوق إلى أن «ديون مصر يمكن تحملها، ولكن ليس بقدر كبير، كما أن المخاطر الإجمالية للضغوط على السندات السيادية مرتفعة»، حيث يشغل عبء الفائدة حيزًا كبيرًا في الميزانية ، لذلك، ولدعم أهداف البرنامج الذي اتفقت مصر عليه مع الصندوق، تلتزم الحكومة المصرية بتخفيض النفقات وزيادة الدخل القومي، بالإضافة إلى تعديل سياسات نقدية ومالية عامة.
ومن جهة تقليل الإنفاق، يشمل ذلك إدارة تنفيذ مشاريع الاستثمار العام بطريقة تحقق الاتساق مع مزيج السياسات الكلية في ضمان استدامة الوضع الخارجي للاقتصاد المصري واستقراره، بما في ذلك إبطاء الإنفاق على المشاريع العامة للحد من الضغوط على سوق الصرف الأجنبي والتضخم ، وهو ما فعلته الحكومة المصرية بقرارها أمس، تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري واضح، في سبيل ترشيد الإنفاق العام في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى اشتراط الحصول على موافقة وزارة المالية لصرف المكون الأجنبي للمشاريع بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية، وكذلك تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد.
بالإضافة لذلك، ستعتمد مصر على حشد تدفقات نقدية من شركائها الأجانب لسد الفجوة التمويلية المتبقية التي تقدر بحوالي 5.04 مليار دولار حتى نهاية يونيو القادم فقط. لذلك، تتوقع مصر سد هذه الفجوة عن طريق اقتراض 1.1 مليار دولار من البنك الدولي، و400 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و300 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، و300 مليون دولار أخرى من صندوق النقد العربي، ومليار دولار من بنك التنمية الصيني.
وبالإضافة إلى القروض، ستبيع مصر ما تصل قيمته إلى 2 مليار دولار من أصولها إلى مستثمرين أجانب، وبشكل خاص دول مجلس التعاون الخليجي، الذين تعهدوا أيضًا بعدم مطالبة مصر بودائعهم الموجودة في البنك المركزي المصري بقيمة تصل إلى 28 مليار دولار حتى سبتمبر 2026.
وخلال العام المالي القادم، ستبيع مصر أصول بقيمة 4.6 مليار دولار، يتبعها أصول بقيمة 1.8 مليار دولار في 2024-2025.
ومن جهة أخرى، وافقت مصر في المفاوضات على سياسات متعددة لزيادة دخل الدولة، بما في ذلك التنفيذ الكامل لآلية ربط أسعار الوقود بالأسعار العالمية، والنظر في إدخال آلية لربط الأسعار المحلية للغاز الطبيعي بالأسعار العالمية، وفرض ضرائب إضافية على الوقود.
أما بالنسبة للسياسات العامة، وافقت الحكومة على التحول لنظام سعر صرف مرن، لكنه مقترن بإمكانية تدخل البنك المركزي لضبط سعر الصرف في حالة «التقلب المفرط في أسعار الصرف»، إلا أنه لن يكون هناك لجوء إلى تدخلات النقد الأجنبي أو استخدام صافي الأصول الأجنبية للبنوك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى سعر الصرف.
وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والتواصل، سيقوم البنك المركزي بنشر تقارير نصف سنوية عن الاستقرار المالي باللغتين العربية والإنجليزية، وضمان إصدار جميع التعليمات والتوجيهات للبنوك من خلال قنوات إخطار خطية رسمية.
وفيما يتعلق بتخارج الدولة من الاقتصاد، أشار الصندوق إلى أن «الإصلاحات التي تهدف إلى الحد من دور الدولة قد تواجه مقاومة من أصحاب المصالح الخاصة»، والتي سيتعين على الحكومة التغلب عليها في إطار هذا التخارج، بما في ذلك شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للجيش، والسلطات الاقتصادية، والمشاريع المشتركة والشراكات، بموجب وثيقة ملكية الدولة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا.
كما سيتعين على الحكومة تعزيز الشفافية والحوكمة في شركات الدولة القائمة، إذ سيطلب من جميع الشركات المملوكة للدولة تقديم حسابات مالية إلى وزارة المالية على أساس نصف سنوي، والتي ستضمن بدورها الوصول المفتوح إلى هذه البيانات.
وستعمل السلطات على تحقيق تكافؤ الفرص من خلال إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة على شركات القطاع الخاص. على المدى القصير، ستعمل الحكومة على نشر معلومات يسهل الوصول إليها في غضون 30 يومًا من نهاية كل شهر عن جميع عقود المشتريات التي تتجاوز 20 مليون جنيه مصري في ذلك الشهر، إلى جانب معلومات عن جميع العطاءات المقدمة، والعطاء الفائز، وأسماء مقدمي العطاءات الفائزين. وفي السياق نفسه، ستوضح السلطات الشروط التي يبرر بموجبها التعاقد المباشر بين الكيانات العامة وبعضها البعض، وإزالة الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للدولة، وتعزيز معاملة الشركات المملوكة للدولة بموجب قانون المنافسة.
وتعهدت الحكومة بنشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية، نهاية أبريل المقبل، يتضمن تفاصيل وتقديرات الإعفاءات الضريبية، بما في ذلك تلك المقدمة للشركات في المناطق الاقتصادية الحرة وجميع المؤسسات المملوكة للدولة، وأيضًا شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للجيش، والسلطات الاقتصادية، والمشاريع المشتركة والشراكات.
وستعطي الحكومة جهاز حماية المنافسة سلطة التصرف بشكل مستقل ضد الممارسات الاحتكارية، عن طريق موافقة البرلمان على تعديلات قانون المنافسة فيما يتعلق بإضافة فصل جديد حول عمليات الاندماج والاستحواذ.
وكجزء من استراتيجية الحد من البصمة الحكومية في النشاط الاقتصادي، ستقوم السلطات بإدراج الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، وطرح حصص في صندوق ما قبل الاكتتاب العام للصندوق السيادي لمصر، والذي يسعى إلى تسييل الأصول المملوكة للدولة. وقد تم بالفعل تحديد مجموعة أولية من الشركات لصندوق ما قبل الاكتتاب العام، بهدف جمع 2.5 مليار دولار في المرحلة الأولى من مبيعات حصص ما قبل الاكتتاب العام بحلول يونيو 2023، فيما سيتم إيداع عائدات مبيعات الأصول المملوكة للدولة، وكذلك المبيعات المباشرة في حساب مخصص في البنك المركزي.
وطلب الصندوق من الحكومة معالجة الفقر وعدم المساواة، من خلال الإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إذ ستقوم السلطات بتوسيع برنامج تكافل وكرامة ليشمل خمسة ملايين أسرة بحلول نهاية الشهر الجاري.
