اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث وافق على اتفاقيتين مدتهما 42 شهرا بقيمة 64,40 مليون وحدة حقوق سحب خاصة [(حوالي 86,9 مليون دولار أمريكي)] في إطار “التسهيل الائتماني الممدد” و”تسهيل الصندوق الممدد”. و ستتيح موافقة الصندوق صرف دفعة فورية لموريتانيا بقيمة 16,10 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 21,7 مليون دولار أمريكي). وسيتم صرف المبلغ المتبقي تدريجيا على مدار مدة البرنامج، رهنا بإجراء مراجعات نصف سنوية.
ويهدف برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق بهاتين الاتفاقيتين إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسة المالية العامة والسياسة النقدية، و وتوطيد أسس النمو الاحتوائي المستدام، والحد من الفقر. ويتضمن البرنامج ثلاث ركائز: (1) تحسين إعداد الميزانية المتوسطة المدى للحفاظ على الاستدامة المالية، وتخفيض الدين بالتدريج، و الحد من تقلبات إيرادات الصناعات الاستخراجية، وحماية الإنفاق الاجتماعي؛ و(2) تعزيز اطار السياسة النقدية وسياسة الصرف الأجنبي وتطوير أسواق المال والصرف الأجنبي لتعزيز السيطرة على التضخم وضمان مرونة اكبر للاقتصاد الموريتاني في مواجهة الصدمات الخارجية؛ و(3) مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المصممة لتعزيز الحوكمة والشفافية والقطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والشمول المالي.
وقد تسارعت وتيرة النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن يصل ل5,3% في عام 2022، مدفوعا أساسا بأداء قطاعات التعدين والزراعة والصيد البحري. ويُتوقع أن يستقر التضخم عند معدل 11% تقريبا نتيجة السياسة النقدية المتشددة التي يتبعها البنك المركزي مؤخرا.
وفي أعقاب مناقشات المجلس التنفيذي، أدلى كنجي أوكامورا، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:
تمضي موريتانيا على مسار التعافي بفضل استجابتها الحاسمة في مواجهة جائحة كوفيد-19 والدعم المالي الدولي الكبير. وقد ساهمت السياسات السليمة ودعم المانحين و الاسعار المواتية لخام الحديد في مراكمة الاحطياطيات من العملة الصعبة، ليحقق رصيد المالية العامة فائضا في عام 2021.”
غير أن مجموعة من الصدمات، بما في ذلك الحرب الروسية في أوكرانيا والاضطرابات الإقليمية، أدت الى عكس اتجاه تراكم الاحتياطيات من النقد الأجنبي خلال عام 2022 وضيق مجال تدخل السياسات الاقتصادية، بينما لا تزال موريتانيا تواجه احتياجات هائلة على صعيد تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية. وقد أدى تزايد الأسعار الدولية للسلع الأولية إلى ضغوط تضخمية وانعدام الأمن الغذائي.”
وخلال عام 2022، شدد البنك المركزي الموريتاني سياسته النقدية على النحو اللازم لاحتواء تزايد التضخم. ويتعين مواصلة تشديد السياسة النقدية بالتنسيق عن كثب مع عمليات تنفيذ الميزانية العمومية لإدارة سيولة القطاع المصرفي بفعالية والحد من التضخم. وهنالك ايضا الحاجة إلى المراقبة الدقيقة لتطورات القطاع المالي لتعزيز قدرة القطاع المصرفي على الصمود أمام الصدمات.”
وستساعد استراتيجية السلطات الهادفة إلى الحفاظ على استثمارات البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي في تحقيق نمو أكبر وأكثر خُضرة، مع ضرورة الحفاظ على سياسة المالية العامة منضبطة لاحتواء الدين. وفي هذا السياق، يتعين إعادة موازنة المصروفات العامة بتجنب انفاقات جارية غير موجهة، وزيادة كفاءة الاستثمار العام من خلال تعزيز آليات تحديد الأولويات والتنفيذ والصيانة.”
ومن شأن التنفيذ الفعال للإصلاحات الهيكلية الحد من الندوب الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو أكبر وأكثر احتواء للجميع مدفوعا من القطاع الخاص. وتتمثل الأولويات في تعزيز الحوكمة والشفافية وبيئة الأعمال والشمول المالي، والتخفيف من وطأة التحديات الناجمة عن تغير المناخ.”
وتتضمن الاتفاقيات الجديدة في إطار “التسهيل الائتماني الممدد” و”تسهيل الصندوق الممدد” المقرر تنفيذهما على مدار 42 شهرا مجموعة من السياسات ذات المصداقية لمواجهة التحديات التي تشهدها موريتانيا. وتحديدا، يهدف البرنامج إلى المساعدة فالحفاظ على مستويات من الاحتياطيات فوق عتبة الكفاية تمهيدا لمزيد من المرونة في سعر الصرف، وتعزيز أطر السياسات، وتشجيع النمو المستدام والاحتوائي. وستساهم الاتفاقيات أيضا في تنمية رأس المال البشري، والحد من الفقر، ونمو القطاع الخاص.”