أصدرت اليوم كريستالينا جورجيفا ، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ، وجوتا أوربيلينن ، من المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية ، بيانا بمناسبة المنتدى المالي الأفريقي الحادي عشر “بناء إفريقيا قادرة على الصمود”. التي تقام اليوم وغدا من 21 إلى 22 مارس .
قال البيان : “على مدى السنوات الثلاث الماضية ، واجهت بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى صدمات معاكسة كبيرة أدت إلى تدهور حاد في الظروف المعيشية ، بما في ذلك وباء COVID-19 ، وزيادة أسعار الغذاء والطاقة التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا ، وتغير المناخ. .
في مواجهة مثل هذه الصدمات ، اضطرت العديد من البلدان إلى اللجوء إلى تدابير الدعم قصيرة الأجل ، مثل التخفيضات الضريبية ، ودعم الغذاء أو الوقود غير المستهدف ، وضبط الأسعار على سلع معينة. هذه الإجراءات ، على الرغم من ضرورتها ، زادت من الضغوط المالية وسط تزايد مواطن الضعف المتعلقة بالديون ، مما أجبر الحكومات على المفاضلات الصعبة.
وفي حين أن مثل هذه الصدمات تتطلب من الحكومات التدخل وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ، فإن الإجراءات الرامية إلى الحد تدريجياً من العجز المالي ستكون حاسمة في معظم البلدان لإعادة بناء الهوامش الوقائية ، وحماية القدرة على تحمل الديون ، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
يركز هذا المنتدى على ثلاث طرق للتوفيق بين الحاجة إلى الاستجابة الفعالة للصدمات بهدف إعادة بناء الحيز المالي ، وبالتالي المساهمة في بناء إفريقيا أكثر مرونة:
عندما تسمح الظروف ، التحول من الدعم واسع النطاق إلى الدعم الأكثر استهدافًا لتوفير الموارد القيمة لتمويل خطط التنمية والاستثمار. يوفر الإنفاق الاجتماعي أساسًا متينًا للنمو الشامل. وله تأثير كبير على تنمية رأس المال البشري من خلال زيادة الالتحاق بالمدارس ، والحضور ، والتعلم ، وتحسين الرعاية الصحية والنتائج ، وإرساء الأساس لزيادة الإنتاجية الاقتصادية. ستضمن شبكات الأمان الاجتماعي جيدة التصميم والموجهة وصول الموارد الشحيحة للبلدان إلى الفئات الأكثر ضعفاً ، حيث يمكنهم تحقيق أفضل النتائج.
استخدام الأموال العامة بكفاءة لتعظيم تأثيرها وبناء المزيد من المرونة لصالح الاقتصاد ككل. تعتبر أنظمة الإدارة المالية العامة الشفافة والموثوقة (PFM) أساسية ، وستساعد أطر الميزانية القوية متوسطة الأجل صانعي السياسات على إدارة أولويات الإنفاق المتنافسة لتحقيق أهدافهم الإنمائية على أفضل وجه. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للرقمنة ، بما في ذلك تقديم المساعدة الاجتماعية ، أن تلعب دورًا حاسمًا في تحسين كفاءة ومتانة إدارة الأموال العامة. ويمكن أن تضمن ممارسات الإدارة المالية العامة وإدارة الاستثمار العام التي تركز على المناخ أن تدير البلدان تحديات التكيف مع المناخ والتحول بشكل أكثر فعالية ضمن غلاف مواردها المتاحة.
تأمين موارد مالية أكثر استقرارًا والحفاظ على القدرة على تحمل الديون. هناك حاجة إلى مزيد من التمويل الميسر لتخفيف قيود التمويل نظرًا لارتفاع مستويات الديون في البلدان وتزايد تكاليف الاقتراض. ويلزم تعاون أقوى متعدد الأطراف للتصدي لحالات الديون التي لا يمكن تحملها وإتاحة المجال لدعم الفئات الأكثر ضعفاً. للمساعدة في إطلاق العنان للتمويل من أجل الصمود في وجه تغير المناخ ، يمكن لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء أن تضع استراتيجيات مناخية محددة جيدًا تحدد الاحتياجات التمويلية ، وتعزز بيئة أعمال جيدة ، وتطور مجموعة من المشاريع الموثوقة. كما يمكن أن تؤدي إصلاحات الحوكمة والشفافية المالية إلى تعزيز الثقة في المؤسسات العامة ، وتحسين الامتثال الضريبي لدعم المزيد من تعبئة الإيرادات ، وتوفير بيئة جذابة للتمويل الخاص الذي تشتد الحاجة إليه.
“نحن ملتزمون بالعمل مع دول إفريقيا جنوب الصحراء لخلق بيئة سياسية جذابة وتوفير التمويل لتعزيز الاستثمار من أجل التنمية المستدامة.”
