ذكر تقرير التقييم المالي للأردن الصادر عن صندوق النقد الدولى ،
هيمنة القطاع المصرفي على النظام المالي الأردني ، وتعد قوته أساسية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وربط العملة بالدولار الأمريكي.
وقال التقرير ، نفذت السلطات الأردنية تدابير لتعزيز مرونة النظام ومراقبته منذ 2008-2009 ، مما يسمح له بمقاومة الصدمات الكبيرة (الأزمة المالية العالمية ، الربيع العربي ، الحرب في سوريا وتدفق اللاجئين ، COVID-19).
بينما تضغط الرياح المعاكسة للنمو العالمي ، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ، فضلاً عن الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة ، على الميزانيات العمومية للقطاع غير المالي فى الأردن .