توقع صندوق النقد الدولي، أن يشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين.
وأوضح صندوق النقد، أن هذا التمويل يشمل موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 2350,17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 115.4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).
ويتيح قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي صرف دفعة فورية بقيمة 261,13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل 347 مليون دولار أمريكي للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
