يوسف رامى
أكد الدكتور طارق عوض خبير السيارات وشئون المبادرات أن القرار الأخير الذى أصدره البنك المركزى بالسماح بتنفيذ العمليات الاستيرادية عبر مستندات التحصيل فى كافة العمليات الاستيرادية يعد خطوة هامة والتى كانت موضع طلب من جميع القطاعات المعنية خاصة قطاع السيارات، خاصة بعد فترة عصيبة أصابت العالم كله نتيجة التضخم السريع وتخبط الاقتصاديات العالمية على مستوى جميع الدول.
وأوضح عوض أن الإقتصاد المصرى تأثر بهذه التقلبات العالمية فى كافة المجالات خاصة المعنية بالتصنيع نتيجة انتشار فيروس كورونا أو الأحداث التى تلت نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى التقلبات فى قيمة الجنيه المصرى مقترنة بسعر الدولار.
وعن تأثير قرار المركزى على سوق السيارات، أكد عوض أن القرار قد فتح الأفاق لتيسير العملية الاستيرادية لقطع الغيار والمكونات والمستلزمات المستخدمة فى الإنتاج والتصنيع، خاصة فى ظل تفعيل القرارات المتعلقة بالافراج السريع عن البضائع ومستلزمات الإنتاج الموجودة فى الجمارك والتى بسببها تعطلت عمليات الإنتاج داخل معظم المصانع والشركات، الأمر الذى لوحظ بقوة فى مجال إنتاج السيارات وارتفاع أسعارها، وقد يكون تأثير قرار المركزى فى مجال إنتاج السيارات غير ملموس على المدى القريب نظرا للتخوف من تذبذب سعر صرف العملات الأجنبية وانتظارا لاستقرار السعر لتوفير العملة الصعبة التى تستخدم فى العملية الاستيرادية، إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن هذا القرار يعد بمثاية قبلة الحياة للسوق المحلى للسيارات، نظرا للتخلص من القيود التى كانت تعيق استيراد المكونات التى تدخل فى صناعة السيارات محليا، وأنه نتيجة لتيسير الاجراءات وتطبيق القرار بشكل كامل فى الأيام القادمة، سوف يكون هناك زيادة فى معدلات إنتاج السيارات تؤدى بدورها إلى انخفاض فى الاسعار، أو على الأقل ثباتها، إذ يصبح هناك وفرة من المعروض تغطى الطلب أو تزيد.
