الخطوة التى أقدم عليها بنكا مصر والأهلى فى طرح شهادات دولارية جديدة بفائدة يقال أنها مميزة ، لأن نسبتها 7% ويصرف العائد كل 3 أشهر ، أو عائد 9% تراكمى ويصرف مقدما بالجنيه المصرى ، هل هى مميزة حقا وتستطيع أن تحقق الهدف منها ؟ ، أم أنها محاولة وتأخذ وقتها ونصدر شهادات مختلفة ، ومع استهلاك الوقت وأزمة الدولار فى البلاد يبقى العميل مترقبا ومحللا ومتابعا للتقارير الخارجية ، فهل تفلح محاولة استخراج دولاراته المكنزة ؟!
بالطبع هذا التفكير موجود منذ فترة وليس وليد نهاية الإجازة ، وحدث تسريبات له منذ فترة ، ولم يتخذ القرار بشأن هذه الشهادات حتى يتم تقييم موقف أزمة الدولار فى مصر ، وهل سيتوفر أم لا ؟ ، وبما ان قرار الشهادات أتخذ ويبدأ التطبيق غدا الأربعاء ، فهذا معناه أننا أمام أزمة حقيقية فى العملة الصعبة ، وتم سحب الاقتراح الأول من جدول الاقتراحات الموجود فى أدراج المسئولين والمتفق عليه مسبقا .
وجدول الأفكار والاقتراحات يتم ترتيبه بشكل تصاعدى ، بمعنى أن الشهادات التى سيتم طرحها اذا لم تحقق المطلوب منها ، ننفذ البند التالى ، ولا أعلم ما هو ، ولكنه سيكون أكثر إغراءا فى فلك نصاحة المصرفيين وإغراء من يكتنزون الدولار بالداخل ، أو المصريين بالخارج .
ودائما تكون أفكار المصرفيين خارج الصندوق ولكنها ملتصقة بالصندوق نفسه ، بمعنى أنهم يعتبرون أنفسهم الأذكي ويمكن خداع العميل ، ولكن يتضح فى النهاية أن العميل هو أذكى من الجميع ، لأن التجارب التى مر بها فى الاقتصاد المصرى جعلته خبيرا ، يفكر فى الوضع الراهن والمستقبلي ، واحتمالات التعويم الجديد وكم سيصل سعر صرف الدولار نهاية العام ، ثم العام القادم ، وحتى نهاية الأعوام الثلاثة ليحدد مصير شهاداته الدولارية الحبيسة فى البنوك .
والعميل الدولارى الذى يكتنز العملة الأمريكية فى بيته ، هو فى الأساس فاقدا للثقة فى الجنيه المصرى ، ولن تخيل عليه فكرة التفريط فى دولاراته وايداعها فى البنك ثلاث سنوات مقابل الحصول على حفنة جنيهات حتى لو كانت نسبتها 27 % .
وحتى الشهادات ذات العائد ربع سنوى 7% ، هل تغرى العميل الذى يتاجر فى السوق السوداء بشكل يومي مع صعود وهبوط الدولار بالقروش ، ويتخذها تجارة رابحة يوميا فى ظل سوق مفتوح بلا رقيب .
المصريون بالداخل تحولت أوعيتهم الادخارية لإكتناز الدولار والذهب ، أما مليارات الودائع فى البنوك فهى أموال مجنبة للانفاق أو للمعاشات الذين يريدون منها عائد يتعايشون منه بلا مخاطرة ، أو ودائع شركات وهيئات تستثمر فى العائد ولا يمكنها الاستثمار فى الدولار أو الذهب .
الخروج من المأزق
أعتقد أن الوضع الحالي مع السير كسلحفاة لن يحل المشكلة ، ولذا سنستمر فى ترتيب بنود الأفكار حتى نهاية الطريق ، ووقتها أيضا ستتغير المعادلة ولن يفى الحل الأخير بمراده .
لو بدأنا الأن بمنتصف جدول الأفكار سيكون أفضل من ضياع الوقت فى أفكار لن تجدى ، خاصة أن الفائدة الأمريكية ،وهى بلد الدولار 5.25 % ، والمتوقع أن ترتفع هذا الأسبوع الى 5.5 % ، فهل الأجنبى يضع عندك مدخراته بعائد أكبر 1.5 % من بلد الدولار ؟!!.
كان من الأفكار المطروحة عمل شهادات بفائدة 30 % تصرف بالجنيه لمن يحول الدولار الى جنيه فى البنك ، وأخرى بفائدة 15 % لشهادة دولارية لمدة عام ويصرف العائد بالجنيه ، وهناك أفكار لإغراء حقيقى للعميل ، ولكنها مؤجلة ، حسب ترتيبها فى الجدول .
تجارة الدولار فى السوق السوداء أصبحت أكثر رواجا وربحية من أفكار المصرفيين ، الذين يعلمون الحقيقة ولكنهم يسيرون أعمالهم اليومية حسب رؤية ما يأتى لهم من تكليفات ، ولن يترك لأحد منهم الابتعاد عن الصندوق لأنه يعمل ضمن منظومة محكمة .
أعتقد أن البنك المركزى سيرفع الفائدة البنكية فى اجتماع لجنة السياسات النقدية القادمة ، وستكون بنسبة 2% ، وسيتبعها قرارات بشهادات ذات عائد مرتفع جدا لإغراء كانزى الدولار ، وأتمنى أن تأتى بثمارها لتخرج مصر من هذا المأزق الدولارى .
ولحين ستظل حيل البنوك لجذب الدولارات مستمرة ، رغم ذكاء المصريين ، لأن التفكير فى هذا الوقت فى سندات دولارية مخاطرة مع تأزم الموقف مع مؤسسات التصنيف العالمية .