كشفت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تزايد العجز في تجارة السلع والخدمات 4.9% عن الشهر السابق، إلى 61.5 مليار دولار. وكان متوسط التقديرات في استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين قد رجح بلوغ العجز 59.8 مليار دولار، وفقاً لـ بلومبرج الشرق.
وارتفعت قيمة الواردات إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير، في حين صعدت الصادرات إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام. لا يتم تعديل الأرقام للتضخم. وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام غير معدلة وفق التضخم.
وفي ظل التوظيف القوي وانخفاض معدلات البطالة، واصل الطلب الأميركي على السلع الأجنبية الصنع -مثل الهواتف المحمولة والسيارات- ثباته. ومع ذلك، هناك عدد متزايد من الظروف المعاكسة في الداخل والخارج خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وتعكس الزيادة في الواردات ارتفاع الشحنات الواردة من السلع الاستهلاكية، وكذلك السلع الرأسمالية مثل أجزاء الكمبيوتر. كما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية والزراعية.
قالت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين بشركة “هاي فيركونسي إيكونوميكس” (High Frequency Economics)، في مذكرة: “بناءً على تقديراتنا المبكرة، نتوقع مساهمة صغيرة من صافي الصادرات في الربع الرابع.. خاصة أن آفاق التدفقات التجارية في المستقبل تبدو غير واضحة، لذا سيتوقف الأمر على مسار الطلب والنمو، محلياً وخارجياً”.
اقرأ أيضاً: أشرف القاضي: تعتبر «يونايتد للتمويل» هي الذراع المالي غير المصرفي للمصرف المتحد
