مازالت المفاوضات التونسية مع صندوق النقد الدولي تمر بإختلافات فى وجهات النظر ، مع الشروط التى وضعها الصندوق ، والتى تعتبر صعبة على الحكومة التونسية وقاسية على الشعب التونسى الذى تنهكه إرتفاعات الأسعار ويبلغ قرض تونس الجديد من صندوق النقد الدولي ، 1.9 مليار دولار .
ويجرى الرئيس التونسى وأعضاء حكومته اتصالات ومقابلات مع الاتحاد الأوروبي ، ودول غربية مختلفة من بينها تكتلات واتحادات مانحة توفر لتونس بدائل جديدة ، تجنب تونس الرضوخ لشروط ثندوق النقد الدولى .
ودعا أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، المسؤولين التونسيين إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ اقتصادي، يجنب البلاد تبعات وضع مالي صعب.
وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، إنه “من الواضح أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة إذا أرادت تجنب الانزلاق إلى هاوية اقتصادية”، مضيفا أن موقف بلاده “سيكون مرحبا إذا قدمت الحكومة التونسية إلى صندوق النقد الدولي خطة إصلاح معدلة يمكن للمؤسسة المالية الدولية أن تعمل عليها”.
من جهته، شدد تاياني على أن “استقرار تونس وليبيا أمر حاسم لاستقرار منطقة البحر المتوسط”، داعيا الجميع للوقوف إلى جانب تونس ومساعدتها على تجاوز واقعها الاقتصادي المتأزم.
وتأتي التصريحات الأمريكية بعد يوم واحد من عرض الاتحاد الأوروبي على تونس “شراكة معززة” مصحوبة بوعود بتقديم مساعدات مالية، وذلك في أعقاب زيارة قامت بها إلى أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، بصحبة مارك روته رئيس الوزراء الهولندي، ونظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس العاصمة.
وتشكل تونس مصدر قلق لأوروبا، وبخاصة لإيطاليا، بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها وتزايد المهاجرين الذي ينطلقون من سواحلها القريبة جدا من السواحل الشمالية للمتوسط بقصد الوصول إلى أوروبا.
وتواجه تونس، المثقلة بديون يناهز حجمها حوالى 80 % من ناتجها المحلي الإجمالي .