أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر، عن زيادة حجم المحفظة الائتمانية لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 25٪ من إجمالي محفظة قروض البنك في سبتمبر 2023.
البنك الأهلي الكويتي – مصر يفتتح فرعاً جديداً في التجمع الخامس
يأتي ذلك تماشياً مع توجيهات البنك المركزي المصري، والتي تنص على أن البنوك ترفع محفظة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 25٪ من إجمالي محفظة القروض.
وأظهرت المؤشرات المالية للبنك زيادة في معدل النمو السنوي لمحفظة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 27% محققاً 5.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بنهاية عام 2022.
مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تكرم البنك الأهلي الكويتي – مصر
وانطلاقاً من إيمان البنك الأهلي الكويتي – مصر، بأهمية الدور الفعال الذي يلعبه هذا القطاع الحيوي في تحقيق النمو المستدام، قام البنك منذ بدء عملياته في السوق المصرفي المصري بوضع استراتيجية ممنهجة تهدف إلى زيادة نمو محفظة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واشتملت هذه الاستراتيجية على عدد من الركائز الأساسية لإعادة هيكلة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستقطاب كوادر مصرفية محترفة، وادراج شرائح جديدة لقطاعات مختلفة تشمل الصناعة والزراعة والتجارة والمقاولات والتكنولوجيا.
البنك الأهلي الكويتي – مصر يحقق 100% نمواً في صافي الأرباح .. بلغت 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول
وأطلق البنك الأهلي الكويتي – مصر، حزمة من البرامج التمويلية المتخصصة بإجراءات مبسطة وسريعة بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية لضمان تلبية احتياجات هذا القطاع بشكل كامل.
وساهمت هذه الركائز في تمكين البنك من التواصل الفعال مع رواد الأعمال الواعدين، وذلك في إطار دعم توجهات الدولة نحو خفض معدلات البطالة وخلق فرص العمل ودعم المصنعين المحليين في مواجهة المنتجات الأجنبية وزيادة الصادرات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي المستدام.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، أصدر مجموعة من الإجراءات في عام 2021 في إطار خطة الدولة الشاملة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأهميته الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي، وتشجيع البنوك على تنويع محافظ الائتمان وزيادة التركيز على تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يتيح فرصاً لاجتذاب عدداً أكبر من العملاء غير المصرفيين ودمجهم في القطاع المصرفي وينعكس إيجاباً على نمو معدلات الشمول المالي الذي يؤدي إلى استقرار الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
