استضاف البنك الأهلي المصري، اجتماعات تحالف بنوك الصين والدول العربية في مصر والتي اقيمت تحت رعاية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.
عاجل| البنك الأهلي المصري يتعاون مع شركتي تكنولوجيا تشغيل الأسواق وإنجازات
شارك في الحضور، عدد من قيادات بنك التنمية الصيني وعدد من كبار مسئولي البنوك المؤسسين لرابطة البنوك العربية الصينية: بنك أبو ظبى الاول FAB، فرنسبنك Fransabank، والبنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE، والبنوك المشاركة في الاجتماعات NBK، QNB، ENBD.
حضر الاجتماعات، رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وهشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ولياو ليتشيانج السفير الصيني بجمهورية مصر العربية، وشي تايفنج نائب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصيني، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وهشام السفطي الرئيس التنفيذي للمؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية بالبنك.
وتهدف اجتماعات تحالف بنوك الصين والدول العربية، إلي تعزيز التكامل في مجالات الأعمال المصرفية وتبادل الآراء والأفكار حول أفضل السبل لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار المختلفة والتمويل بين كافة البنوك المشاركة.
عاجل| شاهد بالصور افتتاح البنك الأهلي المصري لفرع قصر فيني التراثي بعد تطويره
وفى كلمته التي القاها رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، توجه بالشكر لكافة الحضور والوفود المشاركة في الاجتماعات معربًا عن اعتزازه الدائم بالتعاون والشراكة مع بنك التنمية الصيني، مشيرًا إلي أن العلاقة بين مصر والصين تعد ارثا تاريخيا يربط الشعبين أصحاب الحضارتين الأكثر اسهاما في التاريخ الإنساني.
وأشار رامي أبو النجا، إلي سعي الدول العربية الدائم إلي تشجيع وزيادة الاستثمارات مع دولة الصين، مضيفا أن ما يزيد من أهمية الشراكة بين كافة البنوك المشاركة في تلك الاجتماعات هو انضمام مصر ودولتي الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلي مجموعة البريكس بما تتضمنه من اتفاقيات وتيسيرات لاقتصاديات الدول الأعضاء في المجموعة، وهو ما يعكس أيضا الثقة الدولية في ثقل وصلابة الاقتصاد المصري.
وأكد هشام عكاشه رئيس البنك الأهلي المصري، زيادة الاستثمارات الصينية في مصر من خلال العديد من المشروعات والتي كان من بينها مشروعات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة، مشروعات الزراعة والري، ومشروعات النقل والطرق، بالإضافة الى التعاون في مجالات الحفاظ على البيئة وتغير المناخ وهو التعاون الذي جعل الصين على قائمة أكبر المستثمرين في مصر، وهي أكبر شريك تجاري لمصر منذ نحو 9 سنوات، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين الى ما يقارب 16 مليار دولار عام 2022.
عاجل| البنك الأهلي المصري يتعاون مع الأوروبي لإعادة الاعمار لتمكين الشباب
من جانبه أعرب السفير لياو ليتشيانج السفير الصيني بجمهورية مصر العربية، عن اعتزازه باختيار مصر كأول دولة خارج الصين لاستضافة هذه الاجتماعات، مشيرا إلى الترابط بين الشعبين المصري والصيني الذي تنامي عبر العقود والأحقاب الزمنية وما يعكسه من تعاون ثقافي واقتصادي وسياسي بمختلف الأوجه، والذي شهد تطورات مستمرة اكدت قدرة البلدين على مواكبة كافة التحولات والتحديات العالمية من خلال استراتيجيات قادرة على تحقيق التعاون وتعزيز الشراكة فيما بينهما.
وأضاف، كانت مصر أول دولة عربية وافريقية تقيم علاقات دبلوماسية وتعاون استراتيجي مع الصين، وقد شهدت العلاقات العربية – الصينية العديد من اتفاقيات التفاهم وذلك من خلال مجموعة من المحاور أهمها: دعم المشروعات العاملة في مجال البنية التحتية، الطاقة، النقل، الاتصالات، التكنولوجيا المتطورة والزراعة.
وأشار شي تايفنج نائب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصيني، إلى التعاون المثمر بين البنوك الصينية والبنوك العربية، والذي ساهم بشكل كبير في تشجيع وزيادة الاستثمارات بين مصر والشركات الصينية من خلال العديد من المشروعات والتي كان من بينها مشروعات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة، مشروعات الزراعة والري، مشروعات النقل والطرق، بالإضافة إلي التعاون الواضح في مجالات الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة الحفاظ على البيئة وتغير المناخ، إضافة الى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف قطاعتها وكذا تبادل الخبرات في مجال التنمية البشرية، وهي المجالات التي تطورت بشكل ملحوظ عبر الفترات المتلاحقة على مختلف الأصعدة.
عاجل| 832 مليون جنيه من البنك الأهلي المصري والصيني للتنمية لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان
وعقب الاجتماعات، أصدرت البنوك المشاركة عددًا من التوصيات والخطوط العريضة للتعاون المستقبلي فيما بينها وعلى رأسها تعزيز التواصل بين البنوك الصينية والبنوك العربية وتفعيل مبادرات التنمية بهدف الارتقاء بمستويات التعاون فيما بينهما وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي، ودعم مشروعات التخطيط والتنمية في مجالات التحول الاقتصادي وربط البنية التحتية والقدرة الإنتاجية والتعاون المالي في البلدان العربية.
كما تضمنت التوصيات، التركيز على توفير دعم تمويلي للمشروعات التي تتوافق مع الخطط والمبادرات التي تقع ضمن إطار خطط التعاون الرئيسية في القطاعات ذات الصلة، تعزيز التعاون في مجال التنمية الخضراء والمستدامة والعمل على اكتشاف مجالات تعاون جديدة مثل البنية التحتية المستدامة، وتحسين سبل المعيشة للمواطنين، والاقتصاد الرقمي، والطاقة النظيفة، وحماية البيئة، والتحول الصناعي وغيرها
