اعتذرت الحكومة الأثيوبية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية عن الحوادث التى تعرض لها موظفو البنك والتهديد الذى طالهم والذى تسبب فى سحب جميع الموظفين الدوليين للبنك من أثيوبيا ، وفى ضوء الاعتذار والتعهد بالتأمين الكامل لموظفي البنك تقرر عودة العلاقات واعادة تطبيعها من جديد بين الجانبين .
في أعقاب الحادث الدبلوماسي الخطير الذي تعرضا له اثنان من الموظفين الدوليين في مجموعة البنك الأفريقي للتنمية العاملين في المكتب القطري للبنك في إثيوبيا بسبب اعتداء شديد من قبل عملاء الأمن التابعين لحكومة إثيوبيا، قدم البنك الأفريقي للتنمية شكوى رسمية لدى حكومة إثيوبيا بشأن الحادث.
ورغم أن بعثة رفيعة المستوى أوفدها البنك إلى إثيوبيا في نوفمبر 2023 للمشاركة المباشرة والمناقشات مع كبار المسؤولين الحكوميين، إلا أن الأمر ظل دون حل. وظلت المخاوف قائمة بشأن الأمن والسلامة وحماية الحقوق والامتيازات والحصانات الدبلوماسية لموظفي البنك واحترام اتفاقية البلد المضيف مع البنك.
ونتيجة لذلك، سحب البنك الأفريقي للتنمية جميع موظفيه الدوليين من إثيوبيا.
وفي إطار مواصلة مساعي حلحلة الوضع، سافر رئيس البنك الأفريقي للتنمية، الدكتور أكينوومي أديسينا، إلى أديس أبابا، وعقد اجتماعات مع رئيس وزراء إثيوبيا، السيد أبي أحمد، في الفترة من 29 إلى 31 ديسمبر 2023. وكانت الاجتماعات مثمرة وتم التوصل إلى حل لهذه المسألة.
وتلقى البنك بعد ذلك اعتذارات رسمية من رئيس الوزراء نيابة عن حكومة إثيوبيا، مع تأكيدات أكيدة بأمن وسلامة البنك وموظفيه، واحترام الحقوق والامتيازات والحصانات الدبلوماسية للموظفين واتفاقية البلد المضيف لحكومة إثيوبيا مع البنك الأفريقي للتنمية.
كما تلقى البنك التزامًا حازمًا من الحكومة بالتحقيق ومشاركة التقرير الرسمي عن التحقيقات في الحادث مع البنك وضمان المساءلة الكاملة لجميع المعنيين. وعلاوة على ذلك، التزمت الحكومة بالتعاون الكامل مع البنك في التحقيقات في قضية الأموال المفقودة التي كان من المقرر تحويلها إلى البنك.
إن البنك الأفريقي للتنمية يعبر عن سعادته واطمئنانه بالقيادة الشخصية القوية والالتزام الراسخ الذي أبداه رئيس الوزراء أبي أحمد، الذي أدى إلى حل المأزق الذي أعقب الحادث.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الأفريقي للتنمية يتمتع دائمًا بعلاقة وشراكة ممتازة مع حكومة إثيوبيا، إذ تبلغ محفظة البنك الحالية في إثيوبيا 1.24 مليار دولار، وتغطي 22 مشروعًا.
وفي ضوء الاجتماعات المثمرة بين رئيس الوزراء أبي أحمد ورئيس البنك الأفريقي للتنمية الدكتور أديسينا، والاعتذارات الرسمية للحكومة والالتزامات الثابتة لرئيس الوزراء بمعالجة القضايا المتعلقة بالحادث، سيستأنف البنك الآن عملياته بشكل طبيعي في إثيوبيا، وسيعود جميع الموظفين الدوليين في البنك الأفريقي للتنمية إلى إثيوبيا.
وفي الختام، يعرب البنك الأفريقي للتنمية عن شكره لعامة الجمهور والمجتمع الدولي ومساهمي البنك، وكذلك موظفيه وإدارته ومجلس إدارته، على مخاوفهم وتفهمهم ودعمهم بشأن الحادث. ويتطلع البنك الأفريقي للتنمية إلى شراكة أكثر نشاطا مع حكومة إثيوبيا.