إكتشف النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن الحكومة أدرجت فى الموازنة العامة للدولة، موازنة خاصة بوزارة الإعلام ، وخصصت لها 6 مليون جنيها ، رغم عدم وجود وزارة للاعلام !!
وطرح النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في الجلسة العامة لمجلس النواب مجموعة من الأسئلة للحكومة، حول الموازنة العامة الجديدة، موضحا أنه فوجيء بأن وزارة الإعلام لها موازنة فهل هي قائمة الآن أم ملغاة؟ ننظر موازنة تضم 6 ملايين جنيه مدرجة لوزارة الإعلام، كيف يحدث ذلك؟”.
واضاف: أننا أصدرنا قانون المالية العام الموحد في العام 2022، المادة الرابعة بالقانون تتعلق بصدور اللائحة التنفيذية خلال سنة، وايضا قانون التخطيط الذي أصدره المجلس في العام ذاته والمادة الثالثة منة تنص علي صدور اللائحة التنفيذية خلال ستة شهور ولكن كيف لم يصدر لتلك التشريعات لوائح تنفيذية رغم احتوائها على مدد تتعلق بفلسفة ومستهدفات القانون ونحن جميعا نعلم مدي أهمية تلك القوانين للدولة والحكومة والمواطنين ،
وأكد وكيل خطة النواب علي ضرورة حوكمة الأجور وإعادة ضبط صياغة المادة الأولي من القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ والتي تحكم الحد الأدنى و الأقصى للأجور حتي تحقق ما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة رقم ٢٧ من الدستور نظرا لأن عدم ضبط صياغة المادة الأولي من القانون ترتب علية خروج كثيرا من جهات الدولة من تطبيق الحد الأقصى للأجور وطالب سالم المجلس القومي للأجور من وضع خطة ورؤية متكاملة لأجور العاملين بالدولة وخاصة التعليم والصحة لما أهمية من العنصر البشري بهذة القطاعات لذا وجب تحسين اجور تلك الفئات .
وأشار سالم أن لجنة الخطة والموازنة اوصت وتحدثت كثيرا عن الإصلاح الإداري وضرورة إعادة هيكلة ودمج بعض الوزارات ذات الرؤية المتكاملة والمتشابهة تحسينا للاعمال وترشيدا للانفاق ومن هذة الوزارات هي :
التنمية المحلية والبيئة ، القوي العاملة والهجرة ، التخطيط والتعاون الدولي ، التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
والعديد من الوزارات والجهات التابعة لها.ولم يحدث شيء من ذلك حتي الآن .