وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية، في إطار جهود الدولة لتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتنويع هيكله الإنتاجي، وتوفير الفرص الواعدة لجذب الاستثمارات، بما يسهم في زيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
كما وجه السيسي بمواصلة التعاون المكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وتذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ، بهدف التخفيف من أعباء المواطنين.
جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إجتماع عقده اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
كما تناول الاجتماع استعراض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وتطورات تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية .
كما اطلع الرئيس على أهم المستهدفات الاقتصادية، وجهود التعاون في هذا الصدد مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية.
والعقبات التى تقف أمام مبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية تكمن فى توفير العملة الأجنبية من البنوك المصرية للاستيراد ، وأيضا الافراجات الجمركية ، والأرضيات وغيرها من العقبات التى تحول دون مشاركة القطاع الخاص بالكامل ، واحجام بعض الشركات عن التخفيض لتعرضها للخسائر .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد إجتماعا بالأمس لمناقشة هذه العقبات وسبل حلها مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، ومحمد السويدى رئيس إتحاد الصناعات المصرية ، وعلاء عز الأمين العام للغرف التجارية .
