لا توجد صدامات بين صندوق النقد الدولي ومصر ، وأن تأجيل المراجعة الأولي لقرض الصندوق لمصر والبالغ ثلاثة مليارات دولارات ، لم تكن أسبابه خلافات رئيسية بقدر تفهمات للظروفات الاقتصادية التى تمر بها مصر تأثرا بالأزمة العالمية .
ويراقب صندوق النقد الدولي، الاصلاحات الاقتصادية فى مصر، وما تم الالتزام به من اتفاقات صرف القرض الآخير ، ومنها برنامج الأطروحات الحكومية التى تتسارع حاليا بشكل كبير .
وطلبت الحكومة المصرية من الصندوق النظر بعين الاعتبار لتأثير خفض قيمة الجنيه على الحياة المعيشية للمواطنين .
ويرى صندوق النقد الدولي، أن الفجوة الكبيرة بين سعر صرف الجنيه الرسمي بالبنوك وفى الأسواق الموازية سببا فى خلل المنظومة الاقتصادية الحرة .
ومن المتوقع أن تتم المراجعتان الأولى والثانية لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي لمصر والبالغ ثلاثة مليارت دولار نهاية الشهر الحالي، مع استعداد صندوق النقد لتزويد مصر بملحق جديد لزيادة القرض لمساعدتها فى تضييق أزمة السيولة الدولارية التى تواجهها مصر .
أكدت كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، اهتمام صندوق النقد الدولي بتعزيز تعاونه المتميز مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية في مصر.
وأشادت جورجييفا، بأداء الاقتصاد المصري وصموده في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والوضع في غزة.
أكدت جورجييفا، التزام صندوق النقد الدولي بمواصلة التعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق الأهداف الوطنية لمصر، بما في ذلك تعزيز المؤشرات الاقتصادية الشاملة، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بشكل أعمق، واستكمال جهود التنمية المستمرة.
والتقت المديرة العامة للصندوق، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى دبي على هامش قمة مؤتمر المناخ COP 28، وبحثا تغير المناخ وتمويل المناخ، لا سيما في البلدان النامية.
علاوة على ذلك، ناقشا الوضع الاقتصادي العالمي والجهود الجارية لإصلاح وتعزيز نظام التمويل الدولي والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية.