أوصى المؤتمر المصرفي العربي الذى عقد اليومين الماضيين بالرياض، بضرورة تعزيز سياسات التنوع الاقتصادي، وتسريع اجراءات التحول من اقتصادات أحادية القطاع، الى قطاعات متنوعة، وذات قدرة أكبر على مواجهة التحديات، واعطاء دور أكبر للقطاع الخاص العربي في استراتيجات التحول الاقتصادي طويلة الاجل.
واعطاء دور أكبر للمصارف العربية في استراتيجات التحول والتنويع الاقتصادي، عبر مجموعة من الاجراءات وعلى رأسها الشراكات PPP، بالاضافة الى تطوير القواعد والتشريعات التنظيمية التي تتيح مساهمة المصارف في تمويل البنى التحتية وانتاج الطاقة وغيرها من المشاريع الكبيرة.
وادماج اهداف التنمية المستدامة في استراتيجيات التحول والتطوير الاقتصادي، وترجمت الخطط والسياسات الاقتصادية الى اجراءات تعزز التنمية الاجتماعية والبشرية في الدول العربية.
وضرورة اعتماد اجراءات استباقية تحدّ من تداعيات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، الحالي والمستقبلي، على الاقتصادات العربية وعلى الاستقرار المالي فيها، وموائمة الاجراءات العربية القُطرية للتمكن من تفادي سلبيات ركود عالمي على المنطقة العربية.
وأهمية التعاون العربي-العربي لمواجهة تحديات الامن الغذائي، في ظل الصراعات الدولية التي تهدد بحدوث أزمة غذاء، وفي ظل عدم الاستقرار الذي تشهده بعض الدول العربية.
وتسريع اجراءات التحول الى الاقتصاد الاخضر، حيث أن التحديات المناخية في المنطقة العربية قد أصبحت أمراً واقعاً وتفرض مخاطراً جدية على الاقتصادات والاسواق والمؤسسات المالية والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.
والاستفادة القصوى من التطورات التكنولوجية والرقمية في التحول والتطوير والتنويع الاقتصادي، واستغلال الرقمنة في التنمية المستدامة، وصولاً الى اقتصادات رقمية عربية.
وبدأت أعمال المؤتمر بكلمة محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري. كما تحدث كل من عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، والدكتور وسام حسن فتوح الامين العام لاتحاد المصارف العربية.
و تحدث في أعمال المؤتمرعلى مدار يومين 28 متحدثاً فى 5 جلسات عمل.