حالة ترقب تسود الوسط المصرفي هذا الأسبوع ، فمع نهاية الأسبوع تنتهى مدة القرار لجمهورى بتكليف حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى ، والذى صدر يوم 18 أغسطس من العام الماضى ولمدة عام .
وجاء قرار التكليف بعد استقالة طارق عامر المحافظ السابق من منصبه قبل 15 شهرا على انتهاء ولايته وهى أربعة سنوات .
وحسب قانون البنك المركزي المصري، يصدر بتعيين محافظ البنك المركزى المصرى قرارًا من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من الرئيس أيضًا .
وحالة الترقب فى المشهد الاقتصادى الأن ضبابية بعد الارتفاع المفاجىء للدولار الأمريكى أمام الجنيه فى السوق السوداء والتى تحطى فيها حاجز الأربعين جنيها مقابل الدولار الواحد .
كما قفزت قيمةوالجنيه أمام الدولار فى المعاملات الآجلة الى 43 جنيها بالأسواق الأوروبية .
ويتوقع البعض أن يصدر قرار جديدا باعادة تكليف حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزى لمدة 3 أشهر وهى الفترة المتبقية من ولاية طارق عامر المحافظ المستقيل .
بينما يرجح البعض أن يكون قرار اعادة التكليف لحسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزى لمدة عام جديد ، خاصة أن عددا كبيرا من رؤساء البنوك تنتهى مدتهم هذا العام .
والرأى الثالث تعيين محافظ جديد بقرار من رئيس الجمهورية يوافق عليه مجلس النواب ، ويترك للمحافظ الجديد صلاحيات تعيين رؤساء بنوك جدد.