كشف التقرير السنوي لـ “البنك الدولي” أنه لا يزال هناك نحو 2.4 مليار امرأة في سن العمل لا يتمتعن بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال في مختلف دول العالم، حيث يقيس تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2023 القوانين واللوائح التنظيمية التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 بلدا، لا سيما الحواجز التي تواجه المرأة في المشاركة الاقتصادية وكيفية إصلاح القوانين التمييزية التي قد تعوقها.
وفي عام 2022، ارتفع متوسط درجات التصنيف العالمية على مؤشر تقرير البنك الدولي المعني بالمرأة وأنشطة الأعمال والقانون بمقدار نصف نقطة فقط ليصل إلى 77.1، مما يشير إلى تمتع المرأة في المتوسط بنسبة لا تتجاوز 77% من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل.
وقد خلص تقرير هذا العام إلى أن وتيرة الإصلاحات العالمية الرامية إلى تحقيق المساواة في الحقوق للمرأة قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عاما،حيث لم يتحقق سوى 34 إصلاحا قانونيا متعلقا بالنوع الاجتماعي وتحقيق المساواة بين الجنسين في 18 بلدا في عام 2022، وهو أدنى رقم منذ عام 2001.
ويشكل هذا عقبة أمام النمو الاقتصادي للمرأة وتمكينها اقتصاديا في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي بالفعل من انتكاسات. وبهذه الوتيرة الحالية، ستتقاعد النساء اللائي يدخلن سوق العمل اليوم قبل أن يتمكن من الحصول على الحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجال.
اقرأ أيضاً: عاجل | بنك QNB ينصح الفيدرالي الأمريكي بالتريث