انخفضت تحويلات المصريين بالخارج بأكثر من عشرة مليارات دولار هذا العام بما يزيد عن دخل قناة السويس فى عام ، وترجع الأسباب لانخفاض سعر العملة والمضاربة فى السوق السوداء على الدولار ، واحجام المغتربين من الأرياف عن تحويلات مدخراتهم لتوقف البناء وعدم الاعلان رسميا عن الاحوذة العمرانية الجديدة .
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للداخل إلي 16.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2022/2023 ، منها نحو 11 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية، ونحو 5.6 مليار دولار الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول مسجلو رتفاعا في إجمالي التدفقات للداخل.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، أسفر عن صافي تدفق للداخل بلغ
نحو 8.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2022 (مقابل نحو 11.8 ملیار دولار خلال العام المالي السابق).
ولفت البنك المركزي المصري، إلي أن التغير على التزامات البنك المركزي والبنوك، سجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.7 مليار دولار (مقابل نحو 21.6 مليار دولار).
كما سجل التغير على الأصول الاجنبية للبنوك صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.4 مليار دولار فقط، مقابل نحو 7.6 مليار دولار.
بينما تراجع صافي التدفق للخارج في الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليقتصر على نحو 3.8 مليار دولار (مقابل نحو 21 مليار دولار).
كما ارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلاً نحو 10 مليارات دولار (مقابل نحو 8.9 مليار دولار).
و حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11 ملیار دولار (مقابل نحو 11.6 مليار دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بمقدار 497.2 مليون دولار لتسجل نحو 4.1 مليار دولار، منها 310.6 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة)، وارتفاع صافي الأرباح المرحلة لتسجل نحو 4.8 مليار دولار (مقابل نحو 4.7 مليار دولار).
وتراجع كل من صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو 1.2 مليار دولار (مقابل نحو 2.3 مليار دولار)، وصافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين لتسجل 552.3 ملیون دولار (مقابل 970.3 ملیون دولار).
وحققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول ارتفاعا في إجمالي التدفقات للداخل (والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية، ليصل إلى نحو 5.6 مليار دولار (مقابل نحو 4.7 مليار دولار).
في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) لتقتصر على نحو 6.6 مليار دولار (مقابل نحو 7.3 مليار دولار)، لتسفر السنة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 982.5 مليون دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار)، ومنها الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمارات في محفظة الأوراق المالية، وصافي الاقتراض الخارجي.
ميزان المدفوعات
كشف تقرير أداء ميزان المدفوعات المصري، خلال السنة المالية 2022/ 2023، عن أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية ۲۰۲۳/۲٠٢٢، أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 882.5 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة).
واوضحت بيانات البنك المركزي المصري، تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 71.5% ليقتصـر على نحو 4.7 مليار دولار، مقابل نحو 16.6 مليار دولار)، نتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.2% ليقتصــر على نحو 31.2 مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 21.9 ملیار دولار، نظراً للزيادة الملحوظة في كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسـوم المرور في قناة السويس.
كما اسـفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صـافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.9 مليار دولار، حيث ارتفع صـافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصــــــــــر بمعدل 12.3%
ليسجل نحو 10 مليارات دولار، وفي المقابل استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي المصري، العناصر التي ساهمت في تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية، وهى تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 34% ليقتصر على نحو 31.6 مليار دولار (مقابل نحو 47.8 مليار دولار)، ويرجع ذلك بصفة اساسية إلى انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 16.4 مليار دولار.
ولفت البنك المركزي المصري، إلي انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 22.2% لتقتصر
على نحو 57.4 مليار دولار (مقابل نحو 73.8 مليار دولار)، وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب، وقطع غيار واجزاء للسيارات والجرارات، وبوليميرات بروبيلين، وكذا التليفونات المحمولة.
وفيما يخص حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية فقد انخفضت انخفاض محدود بمقدار 121.7 مليون دولار لتسجل نحو 25.8 مليار دولار (مقابل نحو 25.9 مليار دولار)، وقد تركز الانخفاض في مركبات غير عضوية أو عضوية، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، وشحوم وزيوت ودهون نباتية أو حيوانية، والملابس الجاهزة.
و يشمل المعاملات السلعية، والخدمية، ودخل عوامل الانتاج، والتحويلات الخاصة بما فيها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتحويلات الرسمية بما فيها المنح الحكومية السلعية والنقدية.
من ناحية أخرى، تصاعدت الإيرادات السياحية بمعدل 26.8% لتسجل نحو 13.6 ملیار دولار (مقابل نحو 10.7 مليار دولار)، لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 27.6% لتسجل نحو 146.4 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 35.6% ليسجل نحو 13.4 مليون سائح.
كما ارتفعت متحصلات النقل بمعدل 43.8% لتصل إلى نحو 14,0 مليار دولار (مقابل نحو 9.7 ملیار دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 25.2% لتسجل نحو 8.8 مليار دولار (مقابل نحو 7 مليارات دولار)، وذلك.لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 15.6% لتسجل 1526.8 مليون طن.
ولفت إلي العناصر التي حدت من التحسن في حساب المعاملات الجارية, وهى انخفاض الفائض في الميزان التجاري البترولي ليقتصر على نحو 410 مليون دولار
(مقابل نحو 4.4 مليار دولار)، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض الصادرات البترولية، وذلك على النحو التالي:
– انخفضت الصادرات البترولية بنحو 4.2 مليار دولار، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات من كل من المنتجات البترولية بمقدار 1.7 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 1.5 مليار دولار، والغاز الطبيعي بنحو 988.1 ملیون دولار.
في حين انخفضت الواردات البترولية بمقدار 138.1 مليون دولار، وذلك محصلة لانخفاض الواردات من البترول الخام بمقدار 1.2 مليار دولار، بما يتعدى الارتفاع في الواردات من كل من الغاز الطبيعي بمقدار 716.3 مليون دولار، والمنتجات البترولية بمقدار 392.8 ملیون دولار (لارتفاع الكميات المستوردة منهما).
كما تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 30.8% لتقتصر على نحو 22.1 مليار دولار (مقابل نحو 31.9 مليار دولار)، وارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار” بمعدل 9.9% ليسجل نحو 17.3 مليار دولار (مقابل نحو 15.8 مليار دولار)، محصلة للآتي:
كما ارتفعت مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل نحو 19.5 مليار دولار (مقابل نحو 16.8 مليار دولار) انعكاسـاً لزيادة الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي.
في حين ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بنحو 1.1 مليار دولار لتسجل نحو 2.1 ملیار دولار (مقابل 996.5 مليون دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين لدى البنوك في الخارج.