أشارت أحدث بيانات دراسة الأعمال ®PMI الصادرة عن S&P Global إلى أسرا ستويات الثقة لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط المصرية منذ 11 عاما ونصف على الأقل في شهر نوفمبر.
وأدى ارتفاع معدلات التضخم والانخفاض المستمر في الإنتاج والطلبات الجديدة إلى انخفاض توقعات النشاط التجاري للأشهر الـ 12 المقبلة إلى أضعف مستوياتها منذ بدء جمع البيانات في شهر أبريل 2012، كما أدت الضغوط التضخمية إلى انخفاض حاد في المبيعات إلى العملاء، مما أدى إلى انخفاض في التوظيف والمشتريات.
وأفادت الشركات غير المنتجة للنفط بوجود ارتفاع حاد في أسعار مبيعاتها، وهو الأسرع منذ شهر مارس، حيث تطلعت الشركات إلى تمرير ارتفاع أسعار المشتريات الناتج عن ضعف العملة وصعوبات الحصول على مستلزمات الإنتاج.
وعلى الرغم من ارتفاع تضخم أسعار المشتريات منذ شهر أكتوبر، إلا أنه ظل أضعف من المستويات القياسية التي شهدها قبل عام تقريبا.
ظل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (®PMI) لمصر التابع لـ S&P Global – هو مؤشر مركب يعدل موسميا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – أقل من المستوى المحايد (50.0 نقطة).
في شهر نوفمبر، على الرغم من ارتفاعه من 47.9 نقطة في شهر أكتوبر إلى 48.4 في شهر نوفمبر. وتشير القراءة إلى تراجع متواضع في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الشهر قبل الأخير من العام.
استمرت مستويات الإنتاج والأعمال الجديدة في الانخفاض بقوة في شهر نوفمبر، على الرغم من تباطؤ معدلات الانخفاض عن تلك المسجلة في شهر أكتوبر.
وفقا للشركات التي شملتها الدراسة، استمرت معدلات التضخم المرتفعة تاريخيا في خفض طلب العملاء، في حين أشارت بعض الشركات إلى أن مشاكل الاستيراد التي لم يتم حلها أدت إلى تقييد النشاط التجاري. وعلى الرغم من أن التراجع في الإنتاج.
والأعمال الجديدة كان منتشرا على نطاق واسع في جميع القطاعات الخاضعة للدراسة، إلا أنه كان ملحوظا بشكل خاص بين شركات الجملة والتجزئة.
ومع استمرار تدهور معدلات الطلب بسبب الضغوط التضخمية، حيث سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في مصر أدنى مستوى من الثقة في النشاط المستقبلي في تاريخ السلسلة.
وأظهرت البيانات أن التوقعات كانت إيجابية بشكل طفيف فقط، في حين قدم قطاعا التصنيع والإنشاءات توقعات متشائمة.
وجاءت هذه التوقعات المتشائمة وسط زيادة حادة أخرى في تكاليف مستلزمات الإنتاج، حيث أشارت كثير من الشركات إلى أن ضعف العملة والعجز لدى الموردين أدى إلى ارتفاع أسعار المواد.
وقد تسارع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج منذ شهر أكتوبر.
وأدى ارتفاع ضغوط التكلفة إلى ارتفاع حاد ومتسارع في متوسط أسعار المبيعات، حيث كانت وتيرة تضخم الأسعار في الأسرع منذ شهر مارس.
وفي حين أدى ضعف مستويات الطلب وضغوط الأسعار إلى تقليل الشركات غير المنتجة للنفط لنشاطها الشراني مرة أخرى في شهر نوفمبر، فقد سلطت بعض الشركات الضوء على قيامها بزيادة المخزون الاحتياطي بدرجة ما للحماية من ارتفاع الأسعار في المستقبل.
ونتيجة لذلك، كان الانخفاض الإجمالي في المشتريات هو الأبطأ منذ شهر
فبراير 2022، مما ساهم في توسع طفيف في المخزون.
وبالمثل، استمرت مستويات التوظيف في الانخفاض في شهر نوفمبر في ظل تراجع متطلبات العمل.
ولكن معدل تخفيض الوظائف تراجع عن الشهر السابق وكان طفيفا فقط وجاء تباطر انخفاض التوظيف وسط زيادة أخرى في الأعمال غير المنجرة،
حيث أدى نقص مستلزمات الإنتاج وضغوط التكلفة إلى فجوات في القدرات الاستيعابية وتأخير في إنجاز الطلبات الجديدة.
اقرأ أيضاً ؛ المصرية للاتصالات تكشف عن مفاجأة سارة للمواطنين بعد انقطاع الانترنت