تراجعت واردات مصر خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2023 بنسبة 13.9 % لتسجل 66.530 مليار دولار، وذلك مقابل 77.345 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي 2022، بالتزامن مع الإجراءات الحكومية لضبط الاستيراد.
اقرأ أيضاً: عاجل| البنك الأهلي المصري الأول في السوق الإفريقية .. أدار 28 صفقة تمويلية بقيمة 322.5 مليار جنيه
وكشف تقرير حديث لوزارة التجارة والصناعة، أن دول الاتحاد الأوروبي تصدرت الدول الموردة لمصر في أول 11 شهر من 2023 بما قيمته 16.585 مليار دولار مقابل 18.371 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تراجع 10 %، في حين جاءت الدول العربية في المرتبة الثانية من حيث الدول الموردة لمصر بما قيمته 6.272 مليار دولار مقابل 7.949 مليار دولار بتراجع بلغ 21%.
وكان المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة أصدر قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، حيث أضاف القرار مادة جديدة الى اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، تقوم بموجبها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوضع نظام لإدارة المخاطر في عمليات فحص واختبار السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة بحيث تتم هذه العمليات انتقائياً بناءً على الضوابط الخاصة بتحليل عوامل الخطر.
وقال الوزير إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة مما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم، مشيراً إلى أن القرار جاء بناءً على المذكرة المشتركة المقدمة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
هذا وقد أصدر الوزير قراراً أخر بشأن تشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
اقرأ أيضاً:
عاجل| 600 مليون جنيه قيمة عقد تمويل مشترك بين بلتون للتأجير التمويلي وكايرو لصالح المصريين للرعاية الصحية
عاجل| «تنميه» تتوسع في تقديم خدمات تأمينية متناهية الصغر بالتعاون مع جي أي جي مصر